خبير تمويل: خطة تطوير قطاع النقل البحري والبري غير مدروسة

خبير تمويل: خطة تطوير قطاع النقل البحري والبري غير مدروسة

تتجه الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركات القابضة التابعة للوزارة من خلال زيادة رأس المال والتمويل والتعاون مع الشركات الخاصة لتطوير الإدارة، وتأتي مجهودات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بوضع الخطوط العريضة لخطط تطوير شركات القابضة منها القابضة للغزل والنسيج، والقابضة للنقل البحري والبري.

وبدأت الشركة القابضة للنقل البحري والبري في خطة التطوير من خلال تعاون صلاح الدين حلمى عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع جيوشي موتورز وشركة يوتونج الصينية لشراء 125 أتوبيسا سياحيا فاخرا، بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بـ356.250 مليون جنيه.

قرار غير مدروس

وأكد خالد عبد الفتاح أستاذ تمويل لـ"أهل مصر" أن شركات القابضة تتوجة إلى قرارت غير مدروسة، وتقدم حلولا وقتية، مشيرا إلى أنه يمكن للشركة القابضة للنقل البحري والبري التعاون مع قطاع السيارات لتصنيع الأتوبيسات والسيارات المطلوبة بتكلفة أقل وبتصنيع مصري وإلزام الشركات الحكومية بشراء السيارات المحلية.

وأضاف خالد عبد الفتاح أنه يجب تواجد الارادة السياسية لنجاح خطة التطوير، بإلزام شركات قطاع السيارات بتصنيع الاتوبيسات محليا، وبذلك ستوفر الدولة العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد في هذا الوقت.

التطوير لا يحتاج إلى استيراد

وقال أستاذ التمويل إن الاستيراد ليس هو الحل الأمثل للتطوير، بل يمكن التعاون مع الشركات الحكومية وتوفير المعدات اللازمة لها، وتأهيل العنصر البشري لانتاج منتج ممتاز بنفس كفاءة المنتج المستورد، وتوفير فرص عمالة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

يذكر أن خطة تطوير شركات القابضة ستنفذ خلال الثلاث السنوات القادمة وتساهم في التغلب على التحديات التي تواجه عدداً من شركات قطاع الأعمال العام، سعياً لاستكمال تطوير تلك الشركات في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها، مساهمة في تأهيل العنصر البشرى والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.