أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد اشتية، اليوم السبت، اعتزامه عرض تشكيل الحكومة على الرئيس محمود عباس بعد عودته من اجتماعات القمّة العربية في تونس.
وقال اشتية، في بيان، "إنه تلقى ردودا من معظم فصائل منظمة التحرير حول قراراتها بخصوص المشاركة في الحكومة وسيبقى الحوار حتى اللحظة الأخيرة مع بعضها الآخر"، مؤكدا أن اللقاءات تمت في بيئة إيجابية ومساندة للحكومة والإطار العام لبرنامجها وخطة عملها.
وأوضح اشتية أن حكومته ستكون حكومة الكل الفلسطيني وستعمل على تعزيز صمود المواطنين والتصدي للحربين السياسية والمالية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني,وبحسب البيان، فإن المشاورات رافقتها لقاءات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات والمجالس البلدية وغيرها من مكونات مجتمعنا الفلسطيني بهدف تلمس أولويات مختلف القطاعات وتوقعاتها من الحكومة.
وكان الرئيس عباس كلف، في العاشر من مارس الجاري، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة رامي الحمد الله التي قدمت استقالتها في التاسع والعشرين من يناير الماضي، وتواصل عملها منذ ذلك الوقت كحكومة تسيير أعمال.
وطلب اشتية من الرئيس عباس تمديدا لمهلة تشكيل الحكومة بما يسمح به القانون لضمان أن يحوز تشكيلها بأكبر قدر من الرضى والدعم الفصائلي والشعبي.
يذكر أن الانقسام الفلسطيني ما زال قائما بين حركتي فتح وحماس "الضفة الغربية وقطاع غزة" منذ العام 2007 جراء انقلاب الأخيرة على السلطة الفلسطينية وسيطرت على قطاع غزة منذ ذاك العام حتى اليوم ما تسبب في قطيعة بين الحركتين وقد فشلت الوساطات العربية والدولية المتعددة في جسر الهوة وإنهاء الانقسام المستمر حيث لن تشارك حماس والجهاد الإسلامي في الحكومة التي تشاور رئيسها المكلف مع فصائل منظمة التحرير وحدها.