الشئ لزوم الشئ.. الرئيس يحمي الفقراء من جشع التجار.. وخبراء: إصلاحات السيسي فى الأجور والمعاشات جائت قبل ارتفاع الأسعار

كتب : أسامة منصور

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مجموعة من الإصلاحات في بند الأجور والمعاشات، وفقا لما تم الإعلان عنه خلال المرحلة الماضية بشأن وصول الحقوق لأصحابها، خاصة مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة المصرية.

وهو ما أكد عليه العديد من أعضاء البرلمان والخبراء الاقتصاديين، وهو ما نستعرضه خلال التالي:

قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب، إن قرارات الرئيس بشأن إعادة هيكلة الأجور والمعاشات، تعطي كل ذي حق حقه، من أجل تفادي الأعباء التي واجهها المواطنين خلال المرحلة الماضية، بسبب فرض عدد من الإجراءات الصعبة، ورفع أسعار العديد من السلع، موضحا أنها خطوات كان لابد منها، من أجل التغلب على العقبات والظروف المعيشية الصعبة التي يواجه العاملين في القطاع الرسمي والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن توفير المخصص المالي، سيتم داخل الموازنة العامة للدولة الجديدة، والتي يتم بخصوصها إجراء التعديلات عليها وفقا للمقررات المالية، والمخصصات التي تعلنها الحكومة، مشيرا إلي أن توفير مزيد من الايرادات من زيادة الإنتاج، وتعظيم الناتج المحلي، هو أساس وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، البدء فى رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة لصناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة فى الموازنة العامة للدولة، بناء على دراسات اكتوراية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، موضحا أن حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، والتكلفة الإجمالية للزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليار جنيه ونصف، وبالتالى سيترفع بند المرتبات فى الموازنة لـ 300 مليار جنيه و500 مليون جنيه.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الأجور والمعاشات التي أعلن الرئيس عنها ستكون داخل الموازنة الجديدة، في ظل الرغبة في تحقيق إصلاحات جذرية في هذا الملف، موضحا

وأشار إلي أن زيادة المرتبات، سيتم عبر إضافة علاوتين لجميع الموظفين، أحدها استثنتائية والأخرى دورية، بجانب الإقرارات التي أعلن عنها الرئيس.

من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، إن توجهات الرئيس للإهتمام بالأجور والمرتبات أمر مهم في تلك الفترة، خاصة في ظل التوجه نحو زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقا لتعليمات صندوق النقد الدولي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة قررت التوجه لتلك الخطوة نظرا للمعاناة المنتظرة التي ستتخذها، حيث أعلنت عن رفع الدعم عن المواد البترولية والمحروقات في يوليو المقبل، أو سبتمبر وفقا لما هو مخطط، وكذلك رفع أسعار الكهرباء.

وكان الرئيس قد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، بجانب منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيها لمواجهة التضخم، كما قرر منح أصحاب المعاشات زيادة نسبة 15 % بحد أدنى 150 جنيها، كما قرر رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وكذلك منح علاوة بقيمة 7% للعاملين بالدولة، وإطلاق حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة.