سبب تأخر انعقاد المجلس الدستوري.. قمة الجامعة العربية في تونس تتجاهل الحديث عن أحدث الجزائر

تعيش الجزائر أسوأ مراحلها، مع غيابها عن المشهد الدولي والإقليمي، منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 22 فبراير، وفي حين يترقب الجزائريون اجتماع المجلس الدستوري للفصل في مقترح قائد الإركان "أحمد قايد صالح" بإعلان شغور منصب الرئيس وفقاً للمادة 102 من الدستور الجزائري، ظهر رئيس مجلس الأمة "عبد القادر بن صالح"، ووزير الخارجية "رمطان لعمامرة" في تونس، للمشاركة في القمة العربية، وتتردد معلومات عن انقسام في النظام في ظل تمسك كل طرف بمواقفه وصلاحياته.

يُضاف إلى هذا تراجع الاهتمام بالمسألة الجزائرية، خاصة مع تجاهل القمة العربية في تونس مناقشة الوضع الجزائري، فيما يعتبر كثيرون في الجزائر أن هذا الإجراء جنب العرب الانقسام وأبعد كأس الفشل عن القمة، مشيراً إلى إن الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر يؤكد على ضرورة الإسراع في إيجاد مخرج للأزمة تجناً لمزيد من الطعن الخارجي في صدقية الدولة الجزائرية.

بن صالح ولعمامرة

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الجزائرية أنه تلبية للدعوة التي تلقتها من رئيس الجمهورية التونسية، باجي قايد السبسي، كلّف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، تمثيله في القمة الـ30 لجامعة الدول العربية في تونس يوم 31 مارس 2019، وأشار بيان الرئاسة إلى أن الوفد الجزائري سيضم نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

وأكدت صحيفة الجزائر اليوم بنسختها الإنجليزية أن تكليف رئاسة الجمهورية رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، تمثيل بوتفليقة في القمة العربية في ظل تأخر المجلس الدستوري في عقد اجتماعه لمناقشة مقترح قائد الأركان بتفعيل المادة 102، إنما يكشف عن تصاعد غبار معركة هرم السلطة، وتصف المصادر الأمر بـ"مقاومة" مؤسسة الرئاسة المؤسسة العسكرية، على اعتبار أن الرئاسة مستمرة في العمل والتواصل في شكل عادي.

تأخر المجلس الدستوري يفتح أبواب التساؤلات

وفي سياق متصل، أحدث تأخر المجلس الدستوري في عقد اجتماعه، صدمة وسط المتابعين، نظراً إلى ثقل المؤسسة العسكرية في الجزائر، ومع إرسال عبد القادر بن صالح إلى تونس، يكون من المستبعد حتى اختتام القمة العربية أن يُتخذ أي قرار يخص إثبات شغور منصب الرئيس، أما تطبيق المادة 102 فشبه مستحيل، إذ لا توجد أي جهة رسمية بإمكانها أن تخاطر بشغور منصب الرئيس.

وقالت الصحيفة أن طرح قائد الأركان تفعيل المادة 102 لا يعني اجتماع المجلس الدستوري أوتوماتيكياً، كما يعتقد كثيرون، فدستورياً لا يوجد من يطالب بذلك، وهي "ثغرة دستورية" وضعت عمداً.