تسعي
الحكومة المصرية لتوفير التمويل اللازم لمبادرة التمويل العقاري، والتي انتهت من جانب
البنك المركزي حاليا، ما جعل وزارة المالية تعلن عن توفير التمويل المالي لاستكمال
التمويل المالي لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.
وهو
ما أكد علي توجه الحكومة وعزمها علي مواصلة توفير التمويل المالي لمحدودي الدخل، ويبقي
السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل تكفي الأموال التي تم تخصيصها من قبل وزارة المالية لتلك
المبادرة خلال المرحلة المقبلة؟، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبها
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق ضمان التمويل العقاري، إن التكلفة الإجمالية
التي خصصتها وزارة المالية، لدعم فائدة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل فقط بقيمة
70 مليار جنيه على مدار 20 عامًا بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للإسكان الاجتماعي.
وأضافت
"عبدالحميد"، أن البنوك ستقدم تمويلات بقيمة 45 مليار جنيه لنحو 300 ألف
عميل، ليصل إجمالي التمويل ودعم الفائدة 115 مليار جنيه.
من جانبه
قال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقاوي، إن جهود وزارة المالية لتوفير التمويل المالي
للتمويل العقاري مهم للغاية خلال المرحلة الحالية، في إطار خطة الدولة لتوفير التمويل
المالي لأصحاب تلك المشروعات.
وأضاف
الخبير الاقتصادي، أن التمويل العقاري يحتاج لمزيد من التخصيصات المالية، عن طريق خفض
أسعار ومعدلات الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
من ناحية
أخرى قال محمد الأمين الخبير العقاري، إن توفير التمويل المالي لمبادرة التمويل العقاري
أمر في غاية الاهمية لدي السوق العقاري، حيث أنه بمثابة المحرك واللاعب الأساسي في
عملية حركة الأسواق، مطالبا بخفض أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي
يشجع على وجود إقبال على الوحدات السكنية.