نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيداً للنفقات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لإجبار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة وفقاً للقانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.
وفي هذا السياق، أشار الجهاز إلى نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية التي تجعل الخروج على المعاش المبكر اختيارياً للموظف مع حصوله على كافة الامتيازات المقررة.
حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائي
كما نفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توجه الدولة نحو حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائى للتوفير في ميزانية الدولة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لم يتم حذف أو استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة, مُشيرةً إلى سعى الدولة لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وذلك في إطار حرصها على توفير الأمان الاجتماعي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، مُوضحةً أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى لزيادة عدد مستحقي برنامج تكافل وكرامة بواقع 100 ألف حالة اعتباراً من 1 يوليو 2019، حيث تقرر ضم الحاصلين على معاش التضامن مع رفع المستحق لهم من 100 جنيه إلى 200 جنيه، مُوضحةً أن الإنفاق على البرنامج يصل إلى مليار جنيه شهرياً لكافة المستحقين.
تحمل وزارة المالية سداد ديون هيئة قناة السويس
ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول عقد هيئة قناة السويس اتفاقاً مع وزارة المالية، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد ديون الهيئة لدى البنوك والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل وزارة المالية مديونات الهيئة، مُؤكدةً أن هناك تزايداً في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.
وأكدت الهيئة على أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دوراً مهماً في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
تغيير سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة إلى 18 جنيها
ونفي المركز ما أثير في بعض وسائل الإعلام الدولية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيه, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهاً، مُوضحةً أن مشروع الموازنة المُعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بحوالي 17.46 جنيه، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصرى.
فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين
ونفي المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض الحكومة ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، وذلك بهدف تعظيم حجم الإيرادات العامة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، والوزارة لم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: الأول بضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ علي استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
إلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بشوارع الجيزة
ونفى المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة ناتجة عن إجراءات فحص "فيروس سي" في شوارع محافظة الجيزة عقب تفعيل المرحلة الثالثة من حملة "100 مليون صحة" وتحديداً بمنطقة المهندسين, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سي بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقاً لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي.
وشددت الوزارة على أن النفايات الخطرة المستخدمة في الحملة والتي تتضمن "الإبر" يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، حيث يتم تجميعها يومياً بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة، ثم يتم إرسالها إلى شركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك.
وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي من تم مسحهم في المراحل الثلاثة من مبادرة 100 مليون صحة داخل الـ27 محافظة وصل عددهم إلى 46 مليون مواطن، مُؤكدةً على أنها تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.
تخصيص رقم جديد للطوارئ "16010" لإنهاء كافة الخدمات بوزارة الصحة
ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتخصيص رقم جديد للطوارئ خاص بوزارة الصحة وهو "16010" باعتباره خطاً ساخناً للوزارة لإنهاء كافة الخدمات المتعلقة بالطوارئ والمساعدة على العلاج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا يوجد أى رقم جديد لخدمات الطوارئ، وأن رقم الطوارئ الخاص بالوزارة هو (١٣٧) فقط، والرقم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنها وجهت إدارة العلاج الحر والتراخيص بسرعة تشكيل لجنة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أحد المراكز الطبية الموجودة بالمهندسين والذي يروج لهذا الرقم باعتباره تابعًا للوزارة، إضافةً إلى مراجعة كل التراخيص الخاصة بإنشاء هذا المركز.
انتشار أمراض وبائية بين الماشية
ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تفشي عدد من الأمراض الوبائية بين الماشية ومنها "الحمى القلاعية" و"الجلدي العقدي" و"مرض اللاهوائيات" في مصر، وذلك بسبب استيراد الحيوانات المصابة واللقاحات غير المطابقة للمواصفات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم تفشي أي أمراض وبائية بين الماشية، وأن الوضع الصحي للماشية المصرية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
وتابعت الوزارة، أنها تقوم بحملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، هذا وقد تم انتهاء الحملة القومية الأولي لسنة 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وجارٍ الآن التحصين ضد مرض الجلدي العقدي، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن هناك آليات وضوابط يتم تطبيقها خلال عملية استيراد الحيوانات الحية، فضلاً عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الكشف الظاهري وسحب العينات اللازمة لتحليلها مختبرياً ضد الأمراض الوبائية، مُؤكدةً أن جميع اللقاحات الموجودة في مصر يتم فحصها بالمعامل المختصة والمعتمدة دولياً، ولا يتم السماح باستخدامها إلا بعد ثبوت أنها خالية من الملوثات وآمنة، وتعطي نسبة الحماية بين الأمراض طبقاً للمعدلات القياسية العالمية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة على وضعها خططا مستقبلية تهدف لتنمية الثروة الحيوانية بالبلاد حتى عام 2050، فضلاً عن وضع برامج توعية للمربيين من خلال ندوات إرشادية، وتوصيات للمربيين بتحصين الماشية دورياً، والإبلاغ عن الحيوانات المصابة بأسرع وقت ممكن.
اعتبار الصف الثاني الثانوي تجريبياً ضمن نظام التعليم الجديد
ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم بأن الصف الثاني الثانوي تجريبياً ولا يحتسب درجاته ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة في نظام التعليم الجديد, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن اعتبار الصف الثاني الثانوي سنة تجريبية في نظام التعليم الجديد، مُؤكدةً أن هذه السنة الدراسية لا تخضع لنظام التعليم الجديد هذا العام، مُوضحةً أن النظام الجديد يطبق حالياً فقط على الصف الأول الثانوي فقط، وأن المجموع الكلي لشهادة الثانوية العامة يشمل مجموع درجات الطالب في كل من الصفين الثاني والثالث الثانوي، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن الصف الأول الثانوي هو الذي يعد عامًا تجريبياً فقط، ولا تضاف درجاته للمجموع التراكمي، خلال السنوات المقبلة، وذلك بهدف منح الطلاب فرصة أكبر للتدريب على استخدام "التابلت" في العملية التعليمية، والتدريب على نظام التقويم الجديد.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استعداداتها المكثفة في إطار التحضير والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة 2019، والتي تنطلق 9 يونيو المقبل، مُؤكدةً أن هناك خطة محكمة ومحددة بمواعيد دقيقة تسير وفقاً لها الإجراءات الخاصة بالامتحانات، مُوضحةً أن كل مرحلة من مراحل الإعداد والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة تتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
الحكومة تنفي تسريح المؤذنين عقب تعميم الآذان الموحد
ونفي المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتسريح وزارة الأوقاف المؤذنين ومُقيمي الشعائر بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد خاصة بعد نجاحها في 100 مسجد بالقاهرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لن يتم الاستغناء عن مُقيمي الشعائر والمؤذنين بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد، مُشددةً على تمسك الوزارة بكافة العاملين بها وعدم المساس بحقوقهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بالوزارة.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم التخلي عن المؤذنين ومقيمي الشعائر العاملين بالوزارة، موضحةً أنه سيتم الاستعانة بهم في إقامة الصلاة داخل المساجد، أو الاستعانة بهم في الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى الاستعانة بهم في رفع الآذان حال حدوث أية أعطال بالنظام الإلكتروني للآذان الموحد.
وأشارت الوزارة إلى نجاح مرحلة البث التجريبي للآذان الموحد في 100 مسجد بالقاهرة، مُؤكدةً أن الآذان الموحد أحد أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني، وهو ما يعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية من خلال القضاء على تداخل الأصوات أو المساجد القريبة أو تقدم وتأخر إطلاق الآذان في المنطقة الواحدة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً للإضرار بمصلحة الوطن، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
