توقعات استقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل (تقرير)

كتب : أسامة منصور

وسط

توقعات تثبت أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية

للبنك المركزي، يعيش السوق المصري حالة من الثبات، قبل اتخاذ الحكومة قرار رفع

الدعم عن المحروقات.

وهو

ما أكد عليه مصر لصندوق النقد الدولي في يناير الماضي، أنه سيتم إلغاء الدعم على معظم منتجات

الطاقة بمنتصف يونيو المقبل، موضحا أن الإلتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من

خلال خفض الدعم، لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء

والمخابز، كما أعلن عن تطبيق آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية

الأخرى.

وتوقع

الخبراء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75%،

وسعر فائدة الإقراض عند 16.75%، وهو ما نستعرضه خلال التالي:

من جانبها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن معدلات الفائدة من المتوقع أن تستقر خلال الاجتماع المقبل، حيث أنها ترتبط بمعدلات التضخم المستهدفة، والتي تم تحديدها خلال العام الجاري بنحو 9% بزيادة أو نقصان3%، وأعلن البنك المركزي عن وصول معدلات التضخم لتسجل نحو 12.2%، وهو ما أدي لاستقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وأضافت الدماطي، أنه من المتوقع تثبت أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة لاستقرار أوضاع الأسواق الداخلية خلال المرحلة الماضية، وكان البنك المركزي المصري قد أبقي سعر الفائدة على سعر الفائدة على الودائع بنسبة 15.75%، وبلغت نسبة الإقراض 16.75%، وسط توقعات بمزيد من ضغوط على الأسعار مستقبليا.

من جانبه أكد صندوق النقد الدولي، أن إصلاح منظومة دعم الطاقة في مصر، يسير على الطريق الصحيح خلال العام المالي الحالي، إذ تبقي الحكومة على دعم الغاز المسال، والوقود المستخدم في المخابز، وكذلك المستخدم في توليد الكهرباء، فيما ستخصص جانبًا من الوفورات المحققة، للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

وقال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري سيتحول تدريجيًا إلى سياسة نقدية قائمة على سعر فائدة مرتبط بالتضخم خلال المدى المتوسط، كما ذكر البنك المركزي في تقرير المراجعة الرابعة الذي نشره الصندوق اليوم السبت، أنه على المدى المتوسط سنتبنى التحول والاستناد على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم.

وكان المركزي خفض أسعار الفائدة 1% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، في العام الجاري، يوم 14 فبراير الماضي، وذلك بعد أن ثبتها في الاجتماعات الستة السابقة عليها بدءا من مايو وحتى ديسمبر 2018، لتصل حاليا إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، ثم قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع نهاية مارس الماضي.

وقال المركزي، إن أسعار العائد الحالية بالبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% بزيادة أو نقصان 3% خلال الربع الأخير من 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي، إلى نحو 13.9% لإجمالي الجمهورية، و14.4% للمدن، مقابل 12.2% لإجمالي الجمهورية، و12.7% للمدن خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.8% لإجمالي الجمهورية خلال فبراير، مقابل 0.8% خلال يناير، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن بشكل رئيسي.