قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بانتخاب مجلس النواب اكتملت خريطة المستقبل رغم التحديات التى واجهناها، بالإضافة إلى خطوات هامة للبناء الديمقراطي وذلك من خلال وجود دستور مدني يؤكد على الحريات وانتخابات واستفتاءات سليمة وانهاء حالة الطوارئ، والتى تحسنت فى مصر فمنذ 30 عام عاش الشعب المصري فى حالة من الطوارئ ولكن ما نعيشه الآن يؤكد أننا رفعنا الحالة الشاملة للطوارئ وأصدرنا عدد من القوانين مثل قانون الإرهاب، وهو ما يؤكد انطلاق المسار الديمقراطي فى مصر ولكن لا يطبق بعد بروح الدستور.
واضاف فايق، فى كلمته خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم، ان الفترة الحالية شهدت الانتقال الاجتماعي الوطنى الى طريق العدالة الاجتماعية وهو يتعلق اساسا بانصاف ودمج المهمشين وذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي فى الموازنة العامة وذلك كله عبرت عنه خطوات هامة منها الحد الأدني للأجور وتوسيع نطاق مظلة التأمين الصحي، وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات 50%، فضلا عن الإهتمام بسيناء، وتوسيع شبكة الطرق وربطها بالتنمية الحضارية للأقاليم.
وأشار فايق، إلى أنه رغم اهتمام الدولة بالتعليم فى الخطاب السياسي الا ان هذا الملف يبقي الأضعف طرفا بين مختلف القطاعات فرغم أن الموازنة للتعليم الأساسي والثانوي قد زادت بمقدار الضعفين ونصف الا انه لا يزاال أكثر من 90% من الموازنة تتجه للوفاء بالأجور والمكافات والمصروفات الإدارية.
وحول التعذيب قال رئيس المجلس وصلتنا شكاوى عديدة بشأن التعذيب فى أقسام الشرطة والسوء اماكن الاحتجاز، فى الوقت الذى نفته وزارة الداخلية، فضلا عن وجود 3 حالات وفاة نتيجة التعذيب، كما توجد وفيات نتيجة سوء الأحوال المعيشية فى اماكن الاحتجاز والتكدس الغير انساني، موضحا ان الوضع مختلف فى السجون حيث لا يوجد تعذيب منهجي.
وأوضح إن مازال الإرهاب فى سيناء يمثل أخطر أنواع التحديات، فمازال رجال الجيش والشرطة مستهدفين كما يستهدف العديد من المدنيين بحجة تعاونهم مع الجيش أو الشرطة، ولابد أن نعلم أن الدول التى نجحت فى محاربة الإرهاب هى التى استطاعت أن توازن بين الأمن وحقوق الإنسان ولم تفرط فى أيهما لمساس الأخر.
وحول قضية الاختفاء القسري، قال فايق:" فوجئنا فى عام 2014 بمئات الإدعاءات بالاختفاء القسري ولكنها تفتقد الى البيانات التى من الضروري وجودها فى مثل هذه الجريمة التى ترقي الى جريمة ضد الانسانية ومن الجرائم التى تدخل فى نطاق المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن المصدر الرئيسي لإصدار هذا الإدعاءات كانت جماعة تنتحل اسم احد افرع المنظمة العربية لحقوق الانسان فى لندن وتسعي الى تدويل القضية الا أننا اخذنا الموضوع مأخذ جدا، واستدعينا الأهالي لملأ الاستمارات وبعد التصفية وصل العدد الى 267 حالة بلاغ وتعاونت الداخلية واخلت مصير 238 وجاري استكمال مصير الأخرين".
وأضاف فايق:" رغم أنه كانت هناك محاولات لتدويل القضية والصاقها بمصر الا انه كان هناك أصل استندت اليه هذه المحاولات حيث كانت تحدث فجوة زمنية بين تاريخ القبض والعرض على النيابة يوم أو اثنين واحيانا تمتد لأكثر من ذلك بكثير".
واوصي بضرورة تعديل قانون العقوبات ليتوائم مع اتفاقية الامم المتحده،مطالبا بوجود اليه وطنية للوقاية من التعذيب،ان يكون لها في اختصاصات معينه، مشيرًا الي ان لابد من وجود معالجه لظاهرة التكدس في اماكن الاحتجاز وتصل الي الوفاة في بعض الاحيان.
وشدد على ان هناك حملة تضيق على المجتمع المدني والديمقراطية،وتم توقيف عدد من اعضاء المجلس ومنعهم من السفر،علاوة على اغلاق مركز النديم،وهو المركز الوحيد لعلاج ضحايا العنف في مصر مما تسبب لنا باساءة في الخارج،موضحا الي ان احياء قضية التمويل الاجنبي كل فترة يجعل العالم يثور ضدنا خاصه انها قضيه من ٥سنوات وتم اطلاق سراح الاجانب فيها، مطالبا باصدار قانون الجمعيات الجديد بالشكل الذى ينهي الأزمة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن القانون الى تم إرساله من وزيرة التضامن هو قانون جيد يؤدي الغرض وأرجو ألا تمتد إليه ايدي التغيير قبل أن يصل إلى مجلس النواب.
وحول الحبس الاحتياطي قال رئيس المجلس:" وجود أعداد كبيرة محبوسة احتياطيا وطول مدته جعل منه عقوبة فى حد ذاته، وأطالب بعدم التوسع فى الحبس الاحتياطي والافراج الصحي عن المرضي داخل السجون لانه لا يصح ان يتوفي أحد السجون، وان الرئيس السيسي وعد فى خطاب سابق بالافرج عن الشباب الذى لم يستخدم العنف او تلوث يداه بالدماء".
وأكد فايق، أن عدم ضبط صياغة بعض القوانين المتعلقة بالحريات العامة سواء عن قصد أو غير قصد ترتب عليه سوء استخدام من جانب السلطة أو المجتمع، والتأثير على حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمة ذلك المادة 98 (و) من قانون العقوبات وتعديلاتها التى تتعلق باستقلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء الأديان السماوية حيث يساء استقلالها فى الافتئات على حرية الرأي والتعبير".
وأوضح أننا نؤيد قانون يجرم إزدراء الأديان والتحريض والحض على الكراهية، ولكن أن يحدد أركان الجريمة حتى لا يطغي على حرية الرأي والتعبير.
وبشأن ملف نظام إدارة العدالة، أكد فايق أنه يعاني من غياب العدالة الناجزة خاصة فى القضايا المدنية وتكدس القضايا أمام المحاكم الجنائية.
وهنأ رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان احمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على توليه منصبه الجديد، ومنع التدخل الخارجي فى الآليات الدولية من الإنحياز والتدخل فى شئون مصر.
ومن جانبه، قال محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والمشرف العام على التقرير،انه يشعر باكتئاب شديد من ملاحقة الاختفاء القسري في الوطن العربي
وكشف ان 276 حالة اختفاء قسري في مصر وردت للمجلس طبقا للمعايير الدولية التي تؤكد ان كل من تم حبسه او احتجازه دون ابلاغ اسرته يعتبر مختفى قسريا،مشيرا الى ان المجلس حصل على 238 رد من وزارة الداخلية والمتبقى حاليا هم 29 حالة لم يتم الاستجابة لديهم، مناشدًا الدولة بالانضام الى اتفاقية الدولية للاختفاء القسري،لافتا الي انها الاتفاقية الوحيدة التي لم توقع عليها مصر من بين 9 اتفاقيات اخرى للامم المتحدة.
وطالب بتجريم عقوبة الاختفاء القسري في القانون والدستور،لافتا إلى أن الدستور لم يشر إلى قضية الاختفاء القسري من قريب أو من بعيد، والمشرع المصري مطالب بتجريم هذه العقوبة، موضحا أن هناك تقدم لا ينكر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
