شهد نادى الشعب الرياضي، جنوب مدينة المنيا، مؤتمرًا جماهيريا حاشدا، لدعم التعديلات الدستورية، تحت عنوان "انزل شارك.. المشاركة مسئولية.. نعم للتعديلات الدستورية"، وحث المواطنين على أهمية النزول والمشاركة في الإستحقاق المقبل، وذلك بحضور الدكتور حشمت محمد عبده، وكيل كلية حقوق جامعة المنيا، والشيخ عمر الزينى ممثل عن مديرية الأوقاف، والقس عماد سمعان ممثل عن الأقباط، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والحزبية، وأكثر من ألفي مواطن.
بدأ فعاليات المؤتمر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية، وتلاوة آيات من القرأن الكريم.
تحدث خالد محمد حسن مرشح مجلس النواب السابق، على أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، لأهميتها في الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر، واتاحة الفرصة للخبرات السياسية في المشاركة في العملية السياسية، وأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات، ودعم استقرار مصر واستكمال مسيرة الانجازات التي تحققت في جميع المحافظات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا بأن تأييد التعديلات الدستورية، شهادة ميلاد جديدة لكل مصري مخلص، مؤمن بما تم إنجازه من مشروعات قومية، واستقرار وتنمية مستدامة قدمتها القيادة السياسة منذ فترة توليه الفترة الأولى من 2014، حتى أولاه الشعب المصري مجددا ثقته المطلقة لفترة رئاسية ثانية بدأت من 2018.
ولفت المحاضر الدكتور حشمت محمد عبده وكيل كلية حقوق جامعة المنيا، إلى التوعية السياسية، بطبيعة التعديلات الدستورية، ومعنى الوعى السياسي بالتعديلات الدستورية، وتاريخ التعديلات الدستورية، والدساتير، ومفاهيم التعديلات الدستورية، واهم المواد التى يجري عليها التعديلات الدستورية، ومفهوم معنى الدستور، وعو عبارة عن الوثيقة المنظمة للدولة والسلطات الموجود داخل الدولة ونظام الحكم، وتاريخ نشأة الدساتير بجمهورية مصر العربية، ونشأة الدستور بأكثر من أسلوب، منها أسلوب المنحة من الملك، مثل دستور 1923، أسلوب العقد وأسلوب الاستفتاء الدستوري، وأسلوب الجمعية التأسيسة، وهى تعتبر أساليب نشأة الدساتيير
وأضاف حشمت، يستلزم لصحة الاستفتاء الدستوري، أن يجري الاستفتاء بحرية كاملة، دون أي ضغط إو إكراه، مشيرًا إلى أن ما سيتم إجراء التعديلات الدستورية، عبارة عن 14 مادة و8 مواد مستحدثة، ومادة واحدة انتقالية، وأهم تلك المواد هى المادة الانتقالية، والتى تعلق بتنظيم وضع قائم حاليا، وطبيعة المواد الانتقالية، وضع قائم أو حالى، والمادة الانتقالية المطلوب إجراء التعديل عليها، وهى الخاصة بمادة الرئاسة، أن تكون المدة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ويحق الترشيح للرئيس الحالى، له حق الترشيح مرة ثانية، وفقا لهذه المادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
