خطوات عدة تخطوها الدولة في سبيل جذب الاستثمارات وتيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة خلال هذه الفترة التى أصبحت مصر فيها قائدة للاتحاد الإفريقي وينظر إليها العالم على أنها دولة رائدة.
وفي سبيل ذلك تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتنفيذ توجيهات الرئيس بجلب الاستثمارات الأجنبية كدليل على الاستقرار السياسي في البلاد، وآخر هذه الخطوات التى اتخذتها الحكومة تكليف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من عدد من الوزارات الاستثمار، والمالية، والصناعة، بشأن سرعة العمل على جذب كبار المستثمرين على مستوى العالم، وتيسير دخولهم لمصر، وضخ استثماراتهم، جاء ذلك بعد رفع التصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية من B3 إلى B2 بشكل إيجابي، الأمر الذي يعكس حجم التطور والتحسن الكبير الذي شهده الوضع الاقتصادي، وسيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري، وزيادة الثقة لجذب المزيد من الاستثمارات.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة، خطة لاستهداف الشركات العالمية، وذلك لجذب مزيد من الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة،حيث ركز على بعض القطاعات التي تمثلُ أولوية ، وفي ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن بين هذه القطاعات النفط والطاقة، والحديد والصلب، وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، وصناعة الأسمدة والبتر وكيماويات، وصناعة إطارات السيارات، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الإنتاج الزراعي، وصناعة المنسوجات.
في هذا السياق، قال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من وجود شركات تسويقية دولية معترف بها في الخارج، حتي تكون مصدر ثقة لكبار المستثمرين على مستوى العالم، لافتا إلى أن تشكيل اللجنة الوزارية التي تقوم بجذب عدد من المستثمرين سوف يكون لها أثر محدود في تحقيق أهدافها، وذلك لأنها ليس على دراية كاملة بكيفية الأدوات التسويقية التي تعتبر أحد المهام التي يتم التركيز عليها في جذب الشركات الاستثمارية إلى مصر.
وأضاف ممتاز في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه على الجهات المعنية داخل الدولة التوجه نحو التعاقد مع شركات تسويقية دولية في الدول المستهدفة لجذب مستثمرين، وذلك حتى تكون على دراية كافية بسبل التخاطب مع الشركات والمستثمرين داخل كل دولة مستهدفة لجلب تعاون بينهما، لافتا إلى أنه لابد عند الاتفاق مع تلك المنظمات الدولية إعطائهم كافة المعلومات عن تطورات الوضع الاقتصادي في مصر ومقدرات الدولة غير المستغلة والتعرف على القطاعات المستهدف فيها زيادة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تعرف الشركات التسويقية على كافة التشريعات القانونية والإجراءات التي قامت الجهات الحكومية على تيسيرها، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى التحول الرقمي لمواكبة تطورات الدول الأخرى وتسهيل التعامل مع المستثمر الأجنبي.
ويذكر أن الدولة المصرية تبذل جهودا في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسعى نحو التحول الرقمي في تطبيقه على كافة القطاعات الموجودة، وذلك مع عمل الجهات المعنية على تسهيل كافة الإجراءات وتذليل العواقب لجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى حول العالم، وضخ مزيد من الاستثمارات العالمية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
