كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون حماية البيانات الشخصية يظهر للنور قبل نهاية الشهر المقبل، ليتم تطبيقه فعليا.
وقال "حجازي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن لجنة الاتصالات بالبرلمان، وافقت على القانون منتصف مارس الماضي، من حيث المبدأ، وتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان.
اقرأ أيضا.. رئيس "المصرية للاتصالات": سببين للتعاون مع شركة باكستان وشرق إفريقيا
ولفت "حجازي"، إلى أن لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، ستبدأ مناقشة مشروع القانون مطلع الأسبوع المقبل، وإعداد اللائحة التنفيذية لدخوله حيز التطبيق، وذلك بالاشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.
وأوضح حجازي، أنه قبل تطبيق القانون لم يكن هناك تشريع يحمي المواطنين في ذلك الصدد، كما يعد القانون آلية جديدة لدعم الاستثمار وأعمال المؤسسات والشركات في مصر، خاصة في ظل كثرة مشكلات الشركات بسرقة المعلومات والاختلاقات والأرقام الائتمانية، المتعلقة بالحسابات الخاصة بها، فبات القانون يغطي تلك الاشكالية، الأمر الذي يعطي بدوره إشارات ايجابية جدا للمستثمرين مع النحو الرقمي، الذي تنشده الحكومة، فيتم دعمه بمناخ تشريعي جاذب للمستثمرين.
وكشف رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن العقوبات الخاصة بالاختراقات الأمنية، تختلف بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، فمثلا في الأولى تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، فيما تتمثل العقوبة الثانية، الحبس من يوم واحد إلى 3 سنوات، على حسب الجرم والعقوبة الواردة في القانون، وتصل الغرامة لحوالي مليون جنيه.
يذكر أن لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، عقدت عددًا من جلسات الاستماع مع نحو 25 شركة عالمية تعمل بمصر، مثل أمازون وجوجل وتويتر وفيس بوك وأوبر وكريم، بالإضافة إلى حوالي 1300 شركة محلية، للاستماع لآرائهم حول مسودة مشروع قانون حماية البيانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
