وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات، ضمن رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى وجود اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع، والعمل على النهوض بوضع مصر التنافسى من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة، وتحقيق تحسن ملحوظ فى نتائج ركائز مؤشر التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم، كفاءة سوق العمل، تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادية الأعمال، مما سينعكس على أداء مصر طبقًا لمؤشر التنافسية بشكل عام.
شهود التوقيع
شهد التوقيع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وحسام بدراوى، الرئيس الفخرى والعضو المؤسس للمجلس الوطنى للتنافسية ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وزياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية.
إبراز التنوع
وأكدت وزيرة التخطيط أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو دعم اللامركزية، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، وأن لكل محافظة ميزة تبنافسية معينة، وأنه من المهم إبراز هذا التنوع ودعم التوجه نحو التنافسية على مستوى المحافظات، بحيث يتم توجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر.
أقرأ ايضا.."أهل مصر" تقدم أهم 10 معلومات عن حقل بلطيم
وأضافت الوزيرة أنه من خلال مؤشر التنافسية سيكون هناك تنافس حقيقى بين المحافظات ينعكس على الأداء الاقتصادى الكلى، وينعكس كذلك على جودة حياة المواطنين وعلى الخدمات المقدمة لهم ، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة يدعم فكر ورؤية 2030، وهو التعاون الذى يتم بين مؤسسات الحكومة ومراكز الفكر المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والذى يقوم على الشراكة الحقيقية بين هذه الأطراف.
خلق التنافسية بين المحافظات
من جانبه أوضح وزير التنمية المحلية أن هذا التوقيع يمثل خطوة جيدة فى خلق التنافسية بين المحافظات، مشيرًا إلى التعاون المشترك مع وزارة التخطيط فى تحديد أوجه التنافسية فى المحافظات وما يميز كل محافظة، موضحًا أنه يتم القيام بعملية تدريبات واسعة للعاملين داخل المحافظات لتأهيلهم فى إطار قانون المحليات الجديد الذى يعتمد على فكرة اللامركزية، حيث إن الخطوة الأولى فى تطبيق اللامركزية هى التدريب ثم إيجاد الميزة التنافسية لكل محافظة مما يؤهلها لإدارة مواردها بنفسها.
التوجه نحو اللامركزية
كما أشار إلى الخطوات الجادة التى بدأت تؤتى ثمارها بالتعاون مع وزارة التخطيط فى مشروع محافظتى سوهاج وقنا، وكذلك برنامج تحديد القرى الأكثر احتياجًا وهو ما يؤكد التوجه نحو اللامركزية بصورة جيدة، موضحًا أن مذكرة التفاهم ستضع مؤشرات ثابتة لكل المحافظات على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.
تنفيذ المبادرة على مرحلتين
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، تستغرق المرحلة الأولى 12 شهرًا وتتضمن وضع البناء المؤسسى للمبادرة، وتصميم منهجية المؤشر ونشر نتائج الإصدار الأول له، كما تمتد المرحلة الثانية على مدى 12 شهرًا كذلك لإرساء آلية مؤسسية موضوعية ومستدامة لتحليل أداء المحافظات، والتشاور حول تحديد أهم الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسيتها وبيئة الأعمال بها، ووضع جدول أعمال لتلك الإصلاحات ثم تُقدم النتائج إلى المسئولين للدراسة.
الاهتمام المستمر بوجود مؤشرات أداء
وأعرب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى الاهتمام المستمر بوجود مؤشرات أداء ومؤشرات قياس سواء على مستوى رؤية مصر 2030 أو على مستوى خطة الحكومة 2018-2022، موضحًا أنها المرة الأولى التى ينتقل فيها المركز من المستوى المعلوماتى إلى مستوى المؤشرات، والتى ستكون بداية جيدة للقياس وللتخطيط الجيد والتنمية.
جوهر رؤية مصر 2030
وقال العضو المؤسس للمجلس الوطنى للتنافسية إن التوقيع يمثل جوهر رؤية مصر 2030 وهى أن الحكومة تعمل مع كل الأطراف من مجتمع مدنى وقطاع خاص، مشيرًا إلى استخدام المعايير العالمية واستحداث المعايير المحلية حتى يكون لتقرير التنافسية بين المحافظات آثر فعال فى التنمية، ومؤكدًا على أن المجلس الوطنى للتنافسسية منذ انشاؤه يضطلع بدور هام وفعال فى مجال دعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعد أول من دعا لمبادرة إطلاق "مؤشر تنافسية المحافظات"، كأحد المبادرات المرتبطة بالإطار العام لاستراتيجية التنافسية المصرية، والتى تم تكليف المجلس بإعدادها من قبل رئيس الوزراء خلال عام 2009. ولاحقاً تم طرح المبادرة خلال تقرير التنافسية المصرية الثامن، والذى تم إطلاقه خلال عام 2010.
وجود اقتصاد تنافسى ومتوازن
وأضاف أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة على المستوى الوطنى نظراً لأن رؤية مصر 2030 تقوم على وجود اقتصاد تنافسى ومتوازن، وتستهدف العمل على النهوض بوضع مصر التنافسى من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
