وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار، من قرض صندوق النقد الدولي، والذي تعاقدت عليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في الثالث من نوفمبر لعام 2016 بقيمة 12 مليار دولار، وجاءت الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي عقب الزيارة التي قامت بها بعثة الصندوق مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الـ5 والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم الاتفاق على صرف الشريحة الـ6 بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
ويتطلب صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، تحقيق العديد من الاشتراطات، وتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، والتي من بينها، رفع أسعار المحروقات، واستمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ورفع أسعار الكهرباء، تنفيذ آلية ربط سعر البترول بالسعر العالمي، تقليل عجز الموزانة العامة للدولة، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
رفع أسعار المحروقات:
ويعد أهم الاشتراطات التي يتطلب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مع بداية شهر يوليو المقبل، عبر تقليل الدعم المقدم داخل الموازنة العامة للدولة الجديدة لعام 2019/2020المتعلق بالمواد البترولية ليسجل 52 مليار جنيه، بدلا من 89 مليار جينه بموازنة العام المالي 2018/ 2019، بتراجع قدره نحو 37 مليار دولار.
وفي تصريحات سابقة لفخري الفقي، لـ"أهل مصر"، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الإفراج عن الشريحة الأخيرة لقرض صندوق النقد الدولي، البالغة نحو 2 مليار دولار، يتطلب تنفيذ عدد من الاشتراطات تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، ومن بنيها رفع أسعار المحروقات سبتمبر المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
فيما توقع عدد من المحللين الإفراج عن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي في يوليو المقبل، من أجل الإفراج عن 2 مليار دولار، قيمة الشريحة السادسة من القرض.
اقرأ أيضا.. صدمة جديدة لعملاء "المصرية للاتصالات".. 590 جنيها تكلفة الاشتراك بالانترنت المنزلي
رفع أسعار الكهرباء:
قللت وزارة المالية داخل الموزانة العامة للدولة الجديدة لعام 2019/2020 المخصصات المالية للكهرباء لتسجل 11 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار بموازنة العام المالي 2018/2020.
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر وزير الكهرباء، قد أعلن عن الشرائح السبعة الجديدة للكهرباء، والتي يتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، ولكنه لم يعلن توقيت البدء في التطبيق، وهو ما توقع العديد من المحللين أن يكون في يوليو المقبل.
استمرار تنفيذ الطروحات الحكومية:
ويسعي صندوق النقد الدولي لتنفيذ الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي بدأ في مارس بطرح أسهم بقيمة 4.5% من شركة الشرقية للدخان، وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة ناحية شركة الشرقية للحاويات.
وتتجه الحكومة نحو برنامج الطروحات الحكومية، من أجل تقليل العجز الحكومي، وخسائر الشركات، وزيادة الإيرادات لتنفيذ البرنامج الإصلاحي التي تقوم الحكومة على تنفيذه منذ 3 من نوفمبر 2016، والذي من بين اشتراطاته طرح عدد من الشركات بالبورصة، حيث أعلنت وزارة المالية عن المرحلة الأولى، لبرنامج الطروحات الحكومية تشمل 23 شركة، من بينها 15 شركة، سيتم قيدها وطرحها للمرة الأولى بالبورصة.
تنفيذ آلية ربط سعر البترول بالسعر العالمي:
وأوضح الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، أن من بين الاشتراطات التي يتطلب تنفيذها تأتي وضع آلية لتسعير الوقود، وهو ما تم تنفيذه عبر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبترول والهيئة العامة للبترول، لمتابعة التسعير، وربطه بالسعر العالمي، والذي تم تأجيلها ليتم تطبيقها خلال يونيو أو يوليو المقبلين.
تقليل عجز الموازنة العامة للدولة:
يعد تقليل عجز الموزانة العامة للدولة، أحد أهم المطالب التي يركز عليها صندوق النقد الدولي، عبر زيادة الإيرادات داخل الموزانة العامة للدولة، والذي ارتفع ليسجل نحو 1134 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات العجز لنحو 440 مليار جنيه، داخل الموازنة العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
