قال عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة وفرت حصة الأسمدة لكل مزارع للمحاصيل الزراعية، وقامت بضخها داخل الجمعيات الزراعية لضمان وصولها إلى المزارع بشكل سليم وعادل، كما قامت وزارة الزراعة بتطهير الترع والمصارف لإزالة النباتات المائية والترسبات الطينية لكي يصل نصيب كل مزارع من حصته في المياه.
وأشار "أبو صدام" إلى أن وزارة الزراعة أصبحت تهتم بطرق الزراعة الحديثة كمشروع إنشاء الصوب علي 100 ألف فدان حيث يناسب هذا المشروع القومي اتجاه الدولة نحو ترشيد وتوفير المياه، وتعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة كمية الإنتاج وتقليل تكلفة الزراعة وتحسين خواص المنتج، بالإضافة إلى النشاط الكبير نحو التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الأساسية أكثر إنتاجا ومبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه ومقاومة للأمراض، كما حدث لأصناف القمح والأرز والذرة.
اقرأ أيضًا.. تعرف على المحافظات المستفيدة من إحياء مشروع البتلو
وأكد نقيب الفلاحين، أن قرار وزارة الزراعة بمراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية قرار جيد يضمن الالتزام بالمساحات المقررة وحظر زراعة الأرز في محافظات "أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس وإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة في المناطق المعلن لزراعتها في مهدها، في ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالي، حيث أصبحت مصر تحت خط الفقر المائي المحدد عالميا بالـ1000 متر مكعب و تقلصت حصة الفرد من 2000 متر مكعب.
وأضاف نقيب الفلاحين إلى أن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى للتنمية المستدامة حتى عام 2030 التي تتبناها الدولة تهدف من خلال المشاريع القوميه العملاقه للتغلب على مشكلة نقص المياه وتوفير الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية في ظل الزيادة الكبيرة لعدد السكان كما تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، من خلال تحسين جودة المنتجات الزراعيه المصرية والحفاظ على سمعتها، وجذب الاستثمار الزراعي لتحسين مستويات المعيشة للفلاحين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
