حدثت الانتخابات الإسرائيلية بالفعل وفاز اليمين المتطرف مرة أخرى ولكن لايزال المشهد المتعلق بتشكيل الحكومة الإسرائيلية مبهماً فمع اقتراب المهلة التي اعطاها رئيس دولة الاحتلال لرئيس الوزراء الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو،المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي المهلة التي تنتهي الاربعاء المقبل.
وتضاربت التوقعات حول مصير المفاوضات التي يجريها حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع بقية الأحزاب المحسوبة على اليمين الإسرائيلي الداعم من حيث المبدأ لحكومة برئاسة نتنياهو،غير ان بعض الخلافات بين عناصر هذا الائتلاف، جعلت من الاتفاق النهائي بينها امرا عسيرا إن لم يكن مستحيلا في ظل تمسك كل جهة بمواقفها.
ويدور الحديث حول محور الخلاف الأساسي الذي يعيق تشكيل الحكومة الجديدة، وهو الخلاف بين حزب "يسرائيل بيتينو" العلماني بزعامة ليبرمان، والأحزاب الدينية المتشددة حول مسألة الخدمة الإلزامية في صفوف الجيش لأبناء المدارس الدينية. وبينما يصر حزب ليبرمان على وجوب فرض الخدمة الإلزامية على هؤلاء الشبان المتدينين، ترى الأحزاب الدينية ان هؤلاء الشبان يدرسون التوراة وهذا ما ضمن لهم الاعفاء من الخدمة العسكرية منذ قيام الدولة ولا ينبغي ان يتغير هذا الامر.
غير ان بعض المراقبين السياسيين يعتقدون ان المفاوضات بين عناصر الائتلاف المنتظر قد بلغت حد "عض الأصابع" فيما بينها بالمراهنة على عامل الوقت ومن من الأطراف سيتنازل للطرف الاخر في اللحظة الأخيرة، إذ ان بلوغ ساعة الصفر مساء الأربعاء دون ان يكون رئيس الحكومة المكلف قد انجز المهمة وقدم لائحة الوزراء لرئيس الدولة، فإن ذلك يعني التوجه لتنظيم انتخابات برلمانية جديدة الى جانب عدة سيناريوهات أخرى تعقد المشهد السياسي.
ولكن دعونا نتوقف عن احتمال اخفاق نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة خلال المهلة الممنوحة له وهي 42 يوما، التي تنتهي في منتصف ليلة الأربعاء. ما الذي يمكن ان يحدث وما هي السيناريوهات المتوقعة المنصوص عليها في القانون في مثل هذه الحالة؟
يتوجب على رئيس الحكومة المكلف حتى منتصف ليلة الأربعاء ان يبلغ رئيس الدولة بأنه نجح في تشكيل الحكومة الجديدة، رغم انه غير مطالب باطلاع رئيس الدولة على توزيع الحقائب الوزارية، إذ ان تشكيلة الحكومة ستعرض على البرلمان بعد ذلك لنيل مصادقته في غضون سبعة أيام من يوم ابلاغ رئيس الدولة بإنجاز المهمة.
اقرأ أيضاً..وفد أمريكي يصل إسرائيل الشهر المقبل لهذا السبب
في حال فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، لا يمكنه اصدار تعليمات بحل الكنيست، لأن هذا الوضع مختلف عن الحالات العادية التي تكون فيها حكومة فاعلة. في هذه الحالة يمكن للكنيست ان تصوت على قانون حل البرلمان بموافقة 61 نائبا، ولا أحد يحق له اصدار تعليمات بحل الكنيست سوى قانون يصادق عليه النواب بقراءاته الثلاث. وبعد التصويت على القانون المذكور تتوقف محاولات تشكيل الحكومة ويتم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية الجديدة التي يتوجب ان تتم في غضون خمسة أشهر وليس 90 يوما كما هو في الحالات العادية لحل البرلمان.
يشار الى انه في حال أعلن نتنياهو بأنه تمكن من تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن حكومته الجديدة لم تحظ بمصادقة الكنيست عليها، فإن القانون ينص على ان يكلف رئيس الدولة نائبا آخر بتشكيل حكومة جديدة مع منحه مهلة زمنية ضرورية لذلك.
ولكننا الآن بصدد حالة مثيرة للغاية على هذا الصعيد. فالقانون الإسرائيلي ينص على انه في حال صوت البرلمان على قانون بحل نفسه، وفشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، فإن رئيس الدولة لا يمكنه تكليف نائب آخر بمهمة تشكيل الحكومة وستكون الامكانية الوحيدة المتاحة هي تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية.
ويعتقد ان نتنياهو قد كلف أحد نواب الليكود بطرح مشروع قانون لحل الكنيست على ان تتم الموافقة عليه خلال يومين بالتزامن مع المفاوضات الائتلافية التي يجريها مع أحزاب الائتلاف الحكومي المتوقع. ويرى المراقبون ان هذا التلويح بحل الكنيست جاء للضغط على هذه الأحزاب المتمسكة بمواقفها وتحول دون تشكيل الائتلاف الحكومي من اجل التنازل لئلا تضطر الى خوض الانتخابات من جديد وهو ما قد لا يمنحها نفس القوة ونفس عدد المقاعد البرلمانية.
اقرأ أيضاً..منظمة تدعي جيش الهبد تهدد باستهداف إليكتروني لمصالح وسفارات إسرائيلية
ماذا لو ان نتنياهو فشل في تشكيل حكومة جديدة، وأعاد خطاب التكليف لرئيس الدولة، وفي ذات الوقت لم يتمكن رئيس الدولة من العثور على نائب برلماني أي كان قادر على تشكيل حكومة جديدة؟ في مثل هذه الحالة، يقوم رئيس الدولة بإبلاغ رئيس الكنيست بعدم إمكانية تشكيل حكومة جديدة، عندها يتم الإعلان عن حل الكنيست وتحديد موعد لانتخابات عامة جديدة خلال 90 يوما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
