مصر تنجح في "معركة الاستنزاف" الاقتصادية.. ما هي أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه المصري؟

كتب : سها صلاح

يشهد الجنيه المصري منذ الاسبوع الماضي تقدماً كبيراً أمام الدولار الأمريكي، للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من العام 2016،وأرجعت وكالة رويترز بنسختها الإنجليزية تلك المكاسب المصرية إلى تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر حتى وصل الاحتياطي المصري إلى 44.218 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.

اسباب تصاعد الجنيه المصري أمام الدولار

وقالت الوكالة أن بنك الاستثمار "بلتون" كان قد توقع في وقت سابق استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى 2020،ليصل 17.10 جنيه خلال العام المالي 2019 – 2020، وأكد أن رؤيته تلك يدعمها تحول صافي الميزان التجاري البترولي إلى تسجيل فائض قبل الوقت المتوقع، وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات.

وأشار البنك وفقاً لما نقلته وكالة رويترز، أن انخفاض عجز الحساب الجاري لـ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018 - 2019، مقابل 2.4% في العام السابق، مع استمرار تحسن الوضع السياحي في مصر وفر دعم أخر من تدفقات النقد الأجنبي.

وفي سياق متصل، أكدت الوكالة أن بعض المستثمرين قاموا بسحب العديد من أستثمارتهم من تركيا والأرجنتين خلال اواخر العام الماضي ومع بداية العام الجاري بعد الأزمات المالية والسياسية التي تمر بها تلك الدول مما أدى إلى انتعاش السوق المصري.

وأضافت أن البرنامج الإصلاحي الذي أتبعته الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاثة الماضية آتي بثماره حيث جذبت مصر حوالى مليار دولار على هيئة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصري.

أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه في مصر

وقالت الوكالة أن هناك عدة أسباب لتصاعد الجنيه المصري أمام الدولار وهم:

1-قيود الاستيراد، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، وزيادة سعر الدولار الجمركي ليصبح مساوياً لسعر الصرف السائد في الأسواق، وهو ما قلل من الطلب على الدولار من قبل المستوردين والتجار، وأسهم في الوقت نفسه في رفع تكلفة العملية الاستيرادية.

2-عودة الاستثمارات إلى مصر في أدوات الدين الحكومية، بما فيها السندات وأذون الخزانة، خاصة مع إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، أدت إلى أن تذهب حصيلة الأموال إلى البنوك مباشرة، لا إلى البنك المركزي المصري كما كان متبعاً في السابق.

3- زيادة الاقتراض الخارجي سواء لأغراض سد عجز الموازنة العامة للدولة، أو لتمويل مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، فالحكومة المصرية اقترضت في شهر فبراير فقط أكثر من 8.7 مليارات دولار، موزعة ما بين سندات وقروض دولية بالدولار واليورو وأذون خزانة دولارية محلية، وزاد الدين الخارجي في العام الماضي بنحو 13.7 مليار دولار.

4- تشير بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي تحويلات المغتربين ارتفعت خلال 2018 لتسجل 25.5 مليار دولار، مقابل 24.7 مليار دولار في 2017، بزيادة 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%".

5-تحسين وضع مصر السياحي لتصل إلى 11.4 مليار دولار بزيادة تبلغ نسبتها نحو 50%، مقارنة بنحو 7.6 مليارات دولار خلال 2017.

6-انتشار الحملات الشعبية، التي أثرت على حركة البيع والشراء، مثل حملة "خليها تصدي)" التي ساهمت في تخفيف الطلب على الدولار، خاصة مع زيادة حدة الحملة عقب خفض الجمارك على السيارات الأوروبية إلى الصفر.

7-ساهم سحب الحكومة المصرية السيولة من الأسواق سواء عن طريق البنك المركزي في إطار خطته لخفض معدل التضخم، أو عبر توسع الحكومة في سياسة طرح الأراضي والعقارات، لتحقيق أرباح رأسمالية عند أول ارتفاع له مقابل الجنيه".