عرضت شركة "زارو"، إحدى شركات بلاكستون الأميركية وشركة إدرا باور الماليزية دراسة على مصر لشراء 3 محطات كهرباء، ووفقًا لخطة الحكومة الطموحة، سيتم السماح للمستثمرين بالمطالبة بشراء كمية معينة من الطاقة الناتجة عن الشبكة الوطنية وبيعها مرة أخرى للمواطنين أو إنشاء محطات خاصة للطاقة، سواء أكانت طاقة تقليدية أم متجددة.
وفي حال إتمام الصفقة سوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع إدرا أو زارو، وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة، وتعمل بجانب شركة سيمنس في إدارة المحطات.
هذه الشركات سوف
تتحمل الديون التي بنيت من خلالها تلك المحطات، حيث ينتظر أن تمهد أي صفقة محتملة
مع إدرا أو زارو الطريق للشركة لتحمل أي مستحقات مالية على المحطات، وبلغت تكلفة إنشاء تلك المحطات 6
مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي
التكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، بما في ذلك دويتشه بنك وبنك إتش إس بي سي وبنك
كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي.
وإذا ما تحقق الأمر الذي
تحدثت عنه الوكالة ستقطع مصر شوطا كبيرا نحو تخفيف عبء الديون عن تطوير البنية
التحتية في البلاد. وبلغت الديون المضمونة من قبل وزارة المالية نحو 20.4% إلى
الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018، مع استحواذ شركات الكهرباء على نحو 25% من
تلك الديون.
اقرأ أيضاً.. أول تعليق من وزارة الكهرباء على عروض دولية لبيع محطات سيمنس
وقال موقع "ورلد أويل" أن الصفقة وفقاً لتسريبات من شركة "زارو" ستكون بـ10 مليار دولار من تلك الشركة فقط، دون إبداء تفاصيل.
وأضاف وزير الكهرباء، محمد شاكر، الثلاثاء، إن مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية "لا تزال في مهدها".
وردا على سؤال عن تفاصيل العروض قال شاكر لرويترز: "المفاوضات لا تزال في مهدها، لا أرغب في التحدث عن أشياء مازالت في بدايتها".
اقرأ أيضاً..وزير الكهرباء: ندرس زيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن ليصل 450 ميجاوات
وشرعت مصر في بناء المحطات في وقت كانت تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء، مما اضطر مصانع لإغلاق أبوابها لأشهر في ذلك الحين.
فيما قالت شركة سيمنز مصر، التي تدير ثلاث محطات مشتركة بموجب عقد مدته ثماني سنوات، إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم، ومن شأن اتفاق مع إدرا أو زارو أن يمهد الطريق للشركة لتحمل المسؤولية عن أي مستحقات مالية ، وتسعى مصر لتخفيف عبء ديون البلاد.
حصلت الشركة المصرية القابضة للكهرباء على قرض لتمويل حوالي 85 في المائة من تكلفة محطات توليد الكهرباء التي قدمها الكونسورتيوم المصرفي وبدعم من ضمان سيادي.
اقرأ أيضاً..أسهل طريقة لحساب استهلاك منزلك للكهرباء بأسعار الشرائح الجديدة
وتم بناء محطتين - في العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة ومدينة برلس الساحلية - من قبل سيمنز و اوراسكوم، بينما تم بناء المحطة الثالثة في بني سويف على نهر النيل،جنبا إلى جنب مع العديد من المشاريع الصغيرة، بما في ذلك مزرعة للرياح، ساعدوا في رفع طاقة توليد الطاقة في البلاد إلى أكثر من 47 جيجاواط، وقال "شاكر" إن احتياطيات الكهرباء في مصر تبلغ الآن 25.7٪ من الطاقة الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
