خطة التموين للتحول نحو الدعم النقدي.. لماذا تخفي الوزارة ملامح المشروع الجديد؟

خطة جديدة تنتهجها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة، لتحرير سعر الدقيق والتحول نحو الدعم النقدي لوصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، بشكل يضمن الحفاظ على استمرار الدعم، وفي سبيل ذلك تسعى وزارة التموين إلى عقد مشاورات مع خبراء دوليين لتقييم تجارب عدة دول في هذا الشأن وكان آخرها في ورشة عمل مع البنك الدولي بحضور وزير التموين.

مؤخرًا انتشرت أخبار على أن الوزارة في طريقها لتحرير سعر الدقيق على المخابز والمطاحن، ولكن سارعت الوزارة بالنفي، رغم أن هذا الكلام قاله الوزير على هامش ورشة العمل التي أقامتها الوزارة مع البنك الدولي لإصلاح منظومة الغذاء، حيث قال إن الهدف هو توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا بشكل يضمن الاستمرار فيه.

ومن المفترض أن تشمل منظومة دعم الخبز الجديدة، خفض الدعم من الموازنة العامة للدولة لأن الدولة تدعم دقيق المخابز بحوالي 45 مليار جنيه، وهذا حمل كبير، مع تثبيت سعر رغيف الخبز بالنسبة للمواطن عند 5 قروش للرغيف، وهي خطة قومية تنتهجها الدولة لإصلاح سياسة دعم الغذاء في الفترة الأخيرة.

وهناك في مصر أكثر من 70 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم من الدولة، حيث يستهلك المصريون حوالي 8 مليارات رغيف شهريا، وتقوم المنظومة على صرف نقاط الخبز على بطاقات التموين، وإذا ترك المواطن خبزا يتم استبدالها بسلع تموينية مقررة على البطاقة وهذا ما سهل كثيرا على وزارة التموين في مسألة الميزانية المقررة للخبز.

وتعتمد خطة تحرير سعر الدقيق، على أنه يتحول الدعم إلى دعم نقدي مشروط، فيكون سعر الرغيف على سبيل المثال بـ 60 قرشا، أي أن البطاقة المكونة من 5 أفراد نصيبها 15 جنيها في اليوم للخبز، وهو دعم مشروط عن طريق صرف الخبز بـ"كارت" لا يتم به صرف سوى الخبز فقط.

كما أنه سيقوم المخبز ببيع الرغيف بـ60 قرشا ويحصل المخبز على الدقيق من المطاحن بالكمية التي يحتاجها، كما أنه سيتم إلغاء الربط التمويني، وكل مخبز يأخذ من أي مطحن الدقيق دون الالتزام بشركة أو مطحن محدد، بما يعزز التنافسية بين المطاحن، ويزيد من جودة الدقيق.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً