اقترحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشر بعثة مراقبة في السودان، للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت منذ الثالث من يونيو الجاري.
اقرأ أيضاً: بهذه الشروط.. "الحرية والتغيير" بالسودان تقبل وساطة إثيوبيا لتسوية الأزمة
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، إن المفوضية "تنسق للحصول على موافقة الحكومة، لتتمكن من نشر البعثة، التي ستسعى إلى التواصل مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، في أقرب فرصة".
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأفريقي يكشف موقف "الحرية والتغيير" السودانية من المفاوضات
ودعا كولفيل السلطات السودانية، إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد معسكرات الاحتجاج، "بما في ذلك التورط المزعوم لقوات الدعم السريع، والتي تضم أفراد ميليشيات الجنجويد السابقين الذين يرتبطون بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في دارفور بين عامي 2003 و2008".
وقال المتحدث إن "المساءلة ضرورية لتجنب المزيد من سفك الدماء، مشددا على الحاجة إلى انتقال سريع لإدارة مدنية".
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقترح نشر فريق رصد للنظر في مزاعم الانتهاكات في #السودان.وتدعو السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد معسكرات الاحتجاج بما في ذلك تورط #الجنجويد.https://t.co/In51DXyTZw pic.twitter.com/W4o8WEn2KI— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 7, 2019
اقرأ أيضاً: خبير قانوني عن فض الاعتصام بالسودان: خطوة لتسليم السلطة لقوى مدنية
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الجمعة مبادرة وساطة، هي الأولى من نوعها، لحل الأزمة السودانية، والتقى قادة المجلس العسكري الانتقالي، وممثلين عن المعارضة السودانية.
يشار إلى أن يوم الثالث من يونيو، وقع فيه أخطر تصعيد منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي، عندما اقتحمت قوات الأمن ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا وفقا للسلطات، وأكثر من 100 حسب المعارضة.