البرلمان يحسم الجدل في مشروع "الإيجارات القديمة"

أعلنت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بموافقتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني" على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

وقبل التصويت، وحذفت لجنة الإسكان والمرافق، جملة "الأشخاص الاعتباريين"، من عنوان مشروع القانون بالشكل الذي كان مقدما به من الحكومة ووسعت نطاق تطبيقه لكي لا يقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين فقط، وجاء ذلك التعديل خشية من عدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية وإمكانية الطعن عليه كونه فرق في المراكز القانونية ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.

اقرأ أيضًا.. أول تعليق من النائب العام بشأن قضية رفع الحصانة عن النائب الحناوي

وينص مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه 12 نائبًا ورفضه 4 نواب، في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

اقرأ أيضًا.. البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الجهات والهيئات القضائية

وأما عن المادة الثانية، تنص على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

وحددت المادة الثالثة بمشروع قانون الإيجار القديم، لأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

وفي المادة الرابعة، التزام الإسكان المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

وتضمنت المادة الرابعة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.