ارتفاع أسعار المحروقات يزيد مخاوف صعود التضخم لـ 16%

كتب : أسامة منصور

الوصول لمعدلات التضخم المستهدفة من قبل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، أمر في غاية الأهمية، ويتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للوصول بمعدلات التضخم لأقل من 10% خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل، حيث تستهدف وزارة المالية خفض التضخم لأقل من 10%، العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% العام المالي 2020-2021، عبر استمرار العملية الإصلاحية التي تعمل على تنفيذها حاليا، بتحسن الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة، ونمو الإيرادات.

وسجل معدل التضخم السنوي خلال مايو 13.2% مقابل 12.5% في شهر أبريل الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع التضخم الشهري مدفوعا بارتفاع أسعار عدد من السلع على رأسها الليمون بنسبة 62.7%، والموز بنسبة 32.5%، والدواجن بنسبة 9.2%، كما صعدت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، لكي تصل لنحو 16% خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، والذي يبدأ في يوليو القادم، نظرا لارتفاع أسعار الكهرباء والبترول داخل الموزانة العامة للدولة.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تركز على تقليل معدلات التضخم، عبر زيادة الإنتاج، ومواجهة عملية البطالة، وزيادة إنشاء البنية التحتية، ووفقا لتلك الشروط تعمل الوزارة على تحسين الفائض الأولي، وتراجع معدلات العجز الكلي، ونمو الإيرادات، عبر الحصول على مستحقات الدولة، وهو ما ظهر خلال تحسن الفائض الأولي عبر انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 6.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية.

وأشار إلى زيادة الإيرادات العامة إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3%، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% على رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية.

من ناحية أخرى قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن معدلات التضخم خلال شهر مايو كبيرة على التوقعات، حيث كان مستهدف الوصول بال معدل السنوي لـ12.8%، وليس 13.2%، مشيره إلي أنه كان نتاج طبيعي لارتفاع أسعار العديد من السلع والخضروات.

وأشارت إلى أن الحافظ على معدلات التضخم أمر ضروري، ولكنه صعب نظرا للارتفاعات المنتظرة في الأسعار خلال المرحلة المقبلة للمواد البترولية والكهرباء، ما يؤثر على معدلات التضخم، متوقعة أن ترتفع معدلات التضخم بمقدار 1%، حال ارتفاع أسعار المحروقات خلال الشهر الجاري.

فيما توقع محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، أن تصل معدلات التضخم لما دون 16% خلال الشهرين المقبلين، نظرا لارتفاع الأسعار المنتظرة.