قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين إن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية له أسباب كثيرة ومختلفة تبعا لوقت ونوع المحصول، لافتا إلى أن الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعية وأحد أهم وأكثر مسببات ارتفاع الأسعار مؤكدا أنه ورغم تحكم قانون العرض والطلب إلا أن التجار هم من يتحكمون في الأسعار وليس المنتج أو المستهلك، لافتا إلى أن بياع (الكفة) كما يطلقون على صغار التجار الذين يبيعون بـالكيلو أكثر ربحا من المزارع نفسه في بعض الأحيان.
اقرأ أيضًا: وزارة الزراعة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. ماذا فعلت؟
وأضاف أبو صدام أن الحلقات الوسيطة العديدة تتسبب في ارتفاع المنتج الزراعي 30% في بعض المنتجات والأماكن وتصل إلى 50% في منتجات وأماكن أخرى طبقا لطبيعة المنطقة والمنتج ومدى بعد أو قرب المنطقة لأماكن الإنتاج، فمثلا يباع كيلو الليمون في المزرعة بـ20 جنيها ليصل إلى سوق الجملة بـ30 جنيها ليصل إلى تاجر التجزئة بـ35 جنيها ليشتريه المستهلك بـ40 جنيها لتباع الثمرة الواحدة بـ2 جنيه مع الباعة المتجولين وسعر كيلو الطماطم بالمزرعة من جنيه ونصف الجنيه إلى 2 جنيه حسب جودة ونوع الثمار ليبيعه تاجر الجملة بـ4 جنيهات ليصل للمستهلك بـ7 جنيهات حسب منطقة البيع ويباع طن البصل ب900 جنيه في الحقل ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 3 جنيهات.
ويباع كيلو المشمش بخمسة جنيهات في المزرعه ليصل للمستهلك بـ15 جنيها، بعد مروره من تاجر الجملة لتاجر التجزئة ومنه للمستهلك وكذلك كل المنتجات الزراعية بما فيها الفراخ والأسماك.
وأوضح عبدالرحمن أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطة لتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتى وصوله للمستهلك، موضحًا أن الحل يكمن في التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة بالقرب من أماكن الإنتاج وتعميم منافذ وزارة الزراعة والتموين والقوات المسلحة والجمعيات والنقابات والاتحادات في جميع أنحاء الجمهورية لتصل إلى كل المراكز والمدن، لافتا إلى ضرورة التوسع في بناء مناطق لوجيستية لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبة مع تشديد الحملات الرقابية علي الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
