قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن غياب التسويق والترويج أبرز التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلي أن إيجاد منظومة كاملة للتسويق والترويج للعقار المصري يحتاج لتوفير إمكانيات مادية كبيرة، ولن تحدث بجهود فردية سواء من المطورين العقاريين أو غرفة التطوير العقاري أو المجلس التصديري للعقار، بل تحتاج إلى وجود دعم استراتيجي من الدولة، طالما تعتبر تصدير العقار كأحد الروافد للعملة الأجنبية.
وأكد شكري، على ضرورة توفير المعلومات، والتي تعد أحد أهم المعوقات التي تواجه تصدير العقار المصري، بعكس ما يحدث في الدول الأجنبية التي تجد كل ما تحتاجه من معلومات، مشيرا إلى أنه بالرغم من صدور قانون إقامة الأجانب في مصر إلا أنهم لن يجدوا المعلومات الكافية عن العقار في مصر، مطالباً بضرورة استعانة الدولة بإحدى الشركات الدولية المتخصصة لوضع تلك المنظومة وكذلك للقيام بنشر المعلومات السليمة وكذلك توجيه المستثمر الى الجهات المختصة، ما يساهم في زيادة تصدير العقار، والذي لم تتخطى حاجز النوايا الحسنة ولن تتحول لواقع.
أقرأ أيضاً.. وزير البترول: سرعة الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تدفق الاستثمارات الأجنبية
وأشار شكري، إلى أن تصدير العقار يحتاج للدعم القانوني، فأي مشكلة قانونية قد تواجه إحدى الشركات عند تصدير العقار لن تكون حالة فردية بل ستؤثر على الصورة الذهنية للشركات المصرية بصفة عامة، لذا كان من الأهمية صدور اللائحة التنفيذية لتسجيل العقار، ولابد من أن تمتد إلى التنمية السياحية والمحافظات.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه يتم إنتاج منتجات غير مناسبة للتصدير سواء غير المشطبة أو التي لا تتناسب مع الأذواق واحتياجات المستثمر الخارجي، ما يحتاج معه القيام بدراسة الأسواق المستهدفة واحتياجاتها لإنتاج منتجات تتناسب معها، مطالباً بضرورة أن تهتم الدولة بعمليات التسويق للمجال التعليمي والطبي والإداري، خاصة وأن المستثمر يبحث عما يساهم في تحقيق عوائد بهامش 7-8%، ومصر بها عوائد تتجاوز 12%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
