البنية التحتية وغياب التخطيط أحد أهم محاور الانطلاق للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، تحديدا داخل المناطق الصناعية، خاصة وأنها أساس تحقيق وتنفيذ استيراتيجية الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن عدد من المستثمرين اشتكوا سوء إدارة المناطق الصناعية فيما يتعلق بالتخطيط، وفيما يتعلق بالبنية التحتية، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال «محمد عادل»، أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالألف مصنع، إن غياب التخطيط داخل المدينة يحتاج لنظرة من الأجهزة الرقابية، حيث تواجه المنطقة الصناعية بالألف مصنع لصعوبة في التخطيط العمراني داخل، نتيجة لضعف الأجهزة الرقابية وضعف القدرة الإدارية والتنظيمية داخل المنطقة الصناعية، وهو ما رفع من فاتورة استهلاك الخدمات.
فيما أكد « هشام كمال»، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أنه لكي تصل مصر لمرحلة الاحترافية في التخطيط داخل المناطق الصناعية، يحتاج الأمر لوجود مرحلة جديدة من الروتين في تغيير الخطط القائمة وفقا للاحتياجات، بجانب وجود تخطيط للمناطق الصناعية بشكل لائق وفقا لمخاطرها على الدولة، وعلى السكان والعاملين فيها، للقضاء على العشوائية، حيث أن الشركات الخراسانية داخل منطقة الألف مصنع تسبب في إحداث ضرر كبير للمنطقة، نظرا لتواجدها بالقرب من مصانع الأغذية والأدوية، وهو الأمر الذي يحتاج تدخل لإنهاء تلك الأزمة، مشيرا إلي أن ذلك يكلف المنطقة نحو 30% من فاتورة إنتاج تلك المصانع للقضاء على أثار التلوث وأضرار عشوائية التنظيم داخل المنطقة الصناعية للألف مصنع، بجانب تدميرها للبنية التحتية من خلال سيارات الأسمنت، والدليل على ذلك أنه منذ البدء في العمل داخل المنطقة الصناعية في 30 يونيو عام 2015، تم رصف الطرق 3 مرات، ما كلف الحكومة نحو 170 مليون جنيه فاتورة للخدمات.
وأكد «كمال» أن أجهزة المدينة غائبة من تاريخ تسليم المدينة وحتى الآن، ما تسبب في تدهور المستوي الخدمي ويحتاج للرد على تسأل هام للأجهزة الإدارية المسئولة عن المنطقة الصناعية، ألا وهو هل المستثمر أم الجهة الإدارية هي من تسببت في تدهور الخدمات؟، والرد خلال التالي، أن الجهاز الإداري أعطي إحدى الشركات إنشاء محطة مطافي داخلية بالمنطقة الصناعية بقيمة 28 مليون جنيه، لكنه لم يسمح لها بالاستخدام في حدوث الحرائق، نتيجة لخلو التنك من المياه المخصص للحريق، بالرغم من أن الشركة التي نفذت المشروع لديها ضمان لمدة عام، إلا أن الجهة الإدارية لم تتدخل لحماية حقوق الدولة، ما تسبب في إهدار المال العام، وهذا المشروع مهم للغاية، حيث أنه أمام كل مصنع توصيلة من خلال يستطيع القيام بإضفاء الحرائق حال حدوثها، إلا أن إهدار المال العام يحاصر تلك المنظومة، ما منع من استخدام المنظومة في حدوث الحرائق داخل المدينة، مشيرا إلي أن إنشاء تلك المنظومة وتفعليها يقلل من الفساد والرشوة وكذلك تقليل التعامل مع الخدمة المدنية.
وأوضح «عمرو القباني»، أمين صندوق جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أنه نتيجة للدور الحيوي للمنطقة الصناعية بالألف مصنع، باعتبارها أهم المناطق التي يوجد بها عدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة، تم حضور اجتماعات مع مجلس الوزراء بعدد نحو 17 اجتماعا، نتيجة لأهمية تلك المشروعات بالنسبة للحكومة، في محاولة حل مشاكلها، ولكن لم يتم وضع حلول للمشاكل التي واجهت عمل تلك المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
