قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن فرنسا تعد واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا، لافتًا إلى أنها تمثل شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية لمصر، ويشمل التعاون بين البلدين المجالات الاقتصادية بصفة عامة، والمجال الزراعى بصفة خاصة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم، في الندوة التقنية للخبرة الفرنسية في مجال الأبقار والألبان، والتي عقدت بحضور "ستيفان روماتيه " السفير الفرنسي بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، و الدكتورحسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشار وزير الزراعة الي ان هذا التعاون يؤكد على قدرات قطاع الزراعة فى مجال الأمن الغذائى والانتاج المُستدام وخلق فرص العمل ، مشيرا الى ان القيادة السياسية في مصر تدعم هذا القطاع، الهام بإعتباره أحد الركائز الهامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد على اهمية الدور الذي يقوم به مكتب الإتصال المصرى – الفرنسى للزراعة، والذى تم تأسيسه في عام 1983 ، لافتا الي انه يعد نموذجاً متفرداً ويعتبر ممثلاً لفرنسا داخل مقر وزارة الزراعة المصرية ضمن الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، وهو أداة هامة لتوفير المعلومات والبيانات الفنية ودعم أشكال الشراكة والتواصل بين الشركاء الاقتصاديين من الجانبين وبغرض تحديد المشروعات المراد تمويلها مع الأخذ في الإعتبار الطلب المصري والعرض الفرنسي، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات ، الاتفاقيــات والتعاقــدات مما يُسهم في استمرارية النتائج وفاعلية المشروعات.
وأضاف وزير الزراعة، انه يتم حالياً تنفيذ البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى ، حيث تُساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض تبلغ قيمته 30 مليون يورو بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراض كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات فى قطاع الزراعة مستهدفاً صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، وفي مجال السلسلة الانتاجية لكل من الألبان والأسماك البحرية ، وذلك على صعيد كافة محافظات جمهورية مصر العربية.
وتابع أنه فى إطار الاتجاه العام لسياسة الدولة في الوقت الراهن فى الاعتماد على تلك المشروعات من أجل الاكتفاء الذاتي أولاً، والتحول إلى بلد منتج وتعظيم حجم الصادرات والمنافسة في الاسواق الأقليمية والعالمية، مشيرا الي ان المشروع يهتم بتطوير سلاسل القيمة فى الألبان وذلك بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية، حيث يقوم المشروع من خلال المساعدات الفنية فى مجال الألبان بدعم المزارع ومراكز تجميع الألبان والمصانع بثلاث محافظات وهى القليوبية والمنوفية والبحيرة من أجل رفع كفاءة تلك المزارع والمراكز ، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التى تؤهلها للتنافس من أجل التصدير .
واختتم وزير الزراعة انه تم تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلى، فى اطار الأستخدام الأمثل للمياه، حيث ساهمت أيضا الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل المرحلة الأولى منه بقيمة 40 مليون يورو ، وهناك مفاوضات بشأن تنفيذ مرحلة ثانية بقرض تبلغ قيمته حوالى 35 مليون يورو.