إستنكرت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسئول ملف المرأة، التصريح الصادر من النائب الدكتور أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والخاص بوجوب الختان للأنثى، لما له من أهمية وضرورة للحفاظ على عفتها وحمايتها من أى إثارة جنسية -علي حد قوله.
وأكدت عبده، أن استنكارها لهذا التصريح، يأتى إستنادًا إلي غرابة أن يصدر مثل هذا التصريح من عضو بمجلس النواب سبق وأن قام بأداء القسم علي إلتزامة بإحترام الدستور والقانون، ونراه هنا ومن خلال تصريحة يحنث عمدًا أو جهلًا بقسمه سالف البيان، وكأن النائب في لحظة تجلي أراد إنتهاج سياسة "خالف تُعرف"، والتي تعتمد علي إطلاق التصريحات العنترية والمخالفة للدستور وتوجهاته وللقانون ومبادئة لغرض واحد وهو كثرة التناول الإعلامي وتلميع وترديد إسم الشخص بكثرة، حتي ولو كان عن طريق إطلاق الأراء المرفوضة والمستهجنة والبعيدة كل البعد عن توجهات الدستور المصري المعدل فى يناير ٢٠١٤ بضمان الدولة حماية صحة المواطنين ومنع الممارسات الضارة بهم.
وأضافت: النائب لم تتح له فرصة قراءة وتدبر وفهم مواد الدستور الذي أقسم علي إحترام مبادئه وتوجهاته وبخاصة المادة ٨٠ والتي تؤكد علي التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة وكافة الممارسات الضارة بصحته، وهنا نكون أمام كارثة بكل ماتحمل الكلمة من معاني.
واستطردت، وربما أنه لم يسمع بقانون الطفل ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، او حتي قرار وزير الصحة رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٠٧ بحظر وتجريم الختان، أما لو كان النائب يعلم أن هناك قانون يحرم ويجرم ختان الإناث، وانه هناك أيضًا فتوي شرعية عن دار الإفتاء المصرية تحرم صراحة عملية "ختان الإناث" من منطلق أنها عادة وليست عبادة، فضلًا عن أنها من الممارسات الضارة بصحة المرأة، فهنا نكون أمام مصيبة أكبر وأعظم تجعلنا بصدد إنعدام وعدم توافر شرطي الثقة والإعتبار بوصفهما شرطان رئيسيان في ممثل الشعب تحت قبة البرلمان.
وأضافت المحامية الحقوقية، إن الأدهي والأمر من هذا كله أن يكون صاحب هذا التصريح (العنتري) طبيب في المقام الأول، ومن ثم اعتقد هنا أن دولة سيادة القانون وإحترام الدستور مهددة بشدة من بعض ممن اقسموا علي حماية الدستور والقانون.
واختتمت، "نؤكد علي أن التصريح الصادر عن النائب جاء كاشفًا لعدد من المعتقدات والموروثات الثقافية الخاطئة والغير منضبطة والتي تحتاج إلي أكثر من مواد الدستور والقانون لمواجهتها، ولن يتم تقويمها وتصويبها وربطها بما تم تحديثة من مباديء دستورية ونصوص تشريعية إلا عن طريق محاربة الفكر بالفكر وزيادة مساحة الوعي المجتمعي وتصويب كل ما هو غير صحيح وغير منضبط في دولة القانون التي نبتغيها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
