تسعى وزارة المالية لعقد اتفاق غير مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بدون قروض بحلول شهر أكتوبر المقبل، لجذب الاستثمار الأجنبي للعمل داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الإشادات الكبيرة لصندوق النقد الدولي للبرنامج الإصلاحي الذي تنفذه مصر حاليًا.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تدرس برامج صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، للحصول على توقيع اتفاق غير مالي لدعم الاقتصاد المصري في جذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح وزير المالية، أن البرنامج الجديد يدعم رؤية مصر لتعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية على مدى الفترة المقبلة خلال عامين، مشيرًا إلى أنه سيتم الاختيار من جانب البرامج الذي يعمل عليها الصندوق للاستفادة منها عبر الاتفاق، الذي نسعى للوصول إليه قبل أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي يوضح أهمية المشاركة مصر في المنتدى الاقتصاد الألماني
من ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقاوي، إن توجه وزارة المالية لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، يعكس مدى نجاح البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه مصر خلال الحالية، ويعكس ثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإشادات المتلاحقة من المؤسسات الدولية يعزز من توقيع وزارة المالية لاتفاق جديد يخدم جذب مزيد من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الحكومة المصرية تواصل الجهود لتوقيع العقد قبل نهاية أكتوبر المقبل، وهي فرصة مهمة أمام محاولة جذب المستثمرين في مختلف القطاعات، ما يعزز من القدرة الصناعية والتصديرية لدى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
