قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إن 4 وزارات مصرية تحارب مزارعي الأرز، مؤكدًا أن مزارعي الأرز باتوا مطاردين من وزارتي الري والزراعة بتحديد مساحات الأرز في أحواض بعينها داخل مراكز معينة بـ9 محافظات فقط وبأصناف معروفة حسب قرارات وزارتي الزراعة والري، حيث يتهم الأرز باستهلاكه الكبير للمياه، وكل مزارع لا يلتزم بهذه القرارات يعرض نفسه للعقوبة القاسية، كما تطارد وزارة البيئة مزراعي الأرز نظرًا لاتهام قش الأرز بالسحابة السوداء وكل مزارع يحرق قش الأرز يعرض نفسه للعقوبة، إلا أن وزارة التموين قامت فعليًا بالعقوبة الأشد بإغراق السوق بالأرز المستورد الذي يعد بمثابة الضربة القاضية لكل من تسول له نفسه أن يزرع أرز.
اقرأ أيضًا.. السكة الحديد توضح أسباب تأخر بعض القطارات اليوم
كارثة تهدد مزارعى الأرز
وأشار "أبوصدام" إلى أن المساحات المزروعة علي أرض الواقع بالأرز لعام 2019 تزيد عن مليون ونصف المليون فدان بسبب تقلص مساحة القطن لفشل تسويقه عام 2018، وعدم جدوى زراعة الذرة اقتصاديًا مما جعل بعض المزراعين مضطرون لزراعة الأرز بالمخالفة، ما يعني أن المساحة المزروعة أرز فعليًا عام2019 تكفي للاكتفاء الذاتي والتصدير أيضًا، لافتاً إلى أن استيراد الأرز بكميات كبيرة في هذا التوقيت خطأ فادح فاستيراد الأرز خلال شهر يونيو الحالي ويوليو وأغسطس القادمين يأتي في موعد حصاد الأرز المحلي مما يؤدي إلى انهيار أسعار الأرز المحلي، وإصابة مزارعية بأضرار جسيمة وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالفعل بعدة صفقات لاستيراد الارز منها شراء 40 ألف طن أرز أبيض مستورد معبأ من المقرر أن تصل هذه الشحنة في الفترة من 25 يوليو وحتى 20 أغسطس القادم
وأضاف ابوصدام، رغم أن الارز المصري اجود من المستورد بمراحل، و رغم الزام الدستور الحكومه بشراء المحاصيل الاساسية من المزارعين بهامش ربح فهناك تهميش متعمد لوضع سعر ضمان عادل للارز
مع الاتجاه إلى الاستيراد حيث بات الاستيراد خيار وزارة التموين المفضل، وتم اغراق السوق المحلي بالأرز المستورد علاوة علي دخول كميات أرز اخري بطرق غير شرعيه تباع باسعار محروقه(اقل من الطبيعي)، بما يساعد في تدمير أسعار الأرز المحلي و يضر بمزارعي الارز و بالاقتصاد الزراعي المصري، وظهر ذلك في تراجع أسعار الأرز الشعير عريض الحبة من 7500 جنيه للطن إلى 5500 جنيه، بنسب تخطت 25%، كما انخفضت أسعار رفيع الحبة من 6500 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه لوجود وفرة من الأرز الصيني، وبأسعار أقل من المحلي.
وأكد أن مزارعي الأرز الذين التزموا بزراعته طبقًا لقرارات وزارتي الزراعة والري مهددون بخسائر فادحة من التدني المحتمل لأسعار الأرز نتيجة لإغراق السوق بالأرز المستورد كما أنهم مطاردون من وزارة البيئة في حالة حرقهم لقش الأرز، أما مزارعي الأرز الذين خالفوا القرارات واضطروا إلى زراعة الأرز بغير الأماكن المحددة.
نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية للزراعات الصيفية البديلة للأرز فهم مهددون بغرامات قاسية وعقوبات صارمة مما يجعل كل مزارعي الأرز في وضع لا يحسدون عليه هذا الموسم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
