التقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج ، بالإضافة إلي أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي ، كما شارك في اللقاء أيضاً كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية وفريق العمل بالبرنامج والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولي.
اقرأ أيضا..منتدى IFSEC يختار عادل عبد المنعم ضمن الأكثر تأثيرا بمجال الأمن السيبراني في العالم
وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وكافة المراحل التى مر بها البرنامج الممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار
وفي بداية اللقاء الذي عقد بمقر مركز معلومات مجلس الوزراء ، أكد النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب أن الهدف من الاجتماع هو استعراض تفاصيل الموقف التنفيذي للبرنامج ، ومناقشة التصور الكامل للمرحلة القادمة من البرنامج فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادم بمحافظتي قنا وسوهاج.
وأضاف الشريف : نحن لسنا جهتين متعارضتين أو متصادمتين ولكننا جميعاً في مركب واحد ، نتعاون ونتشارك في تنمية الدولة وخدمة المواطن في محافظات الصعيد وخاصة محافظتي قنا وسوهاج .
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية ، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه لتحقيق رضاه عن تلك الخدمات .
واستعرض الوزير أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر ٢٠١٦ ، وتحويل الدفعة الأولي من البنك بقيمة ١٢٥ مليون دولار في يونيو ٢٠١٧ ، وصدور قرار باستضافة الوزارة للمكتب التنسيقي للبرنامج بدلاً من وزارة التجارة والصناعة وذلك في مطلع يناير ٢٠١٨ ، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء - بإعتبار بداية البرنامج من يناير 2018 ، وإعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء في أبريل ٢٠١٨ ، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولي للمحافظتين في أغسطس ٢٠١٨ ، إلي أن تم تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من " غير مرضي" إلي " مرضي إلي حد ما " .
وأكد الوزير أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين علي المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين ، وأشاد شعراوي بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية .
وقال وزير التنمية المحلية أنه يعتزم زيارة محافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة المقبلة بمصاحبة السيدة وزيرة التخطيط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالبرنامج على أرض الواقع والمشروعات التى تم تنفيذها لخدمة مواطني المحافظتين .
وشدد اللواء محمود شعراوي على متابعة السيد رئيس الجمهورية المستمرة لكافة تطورات ومستجدات البرنامج والذى يعتبره من المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها ويتابعها الرئيس ، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بإرسال تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار البرنامج إلى السيد الرئيس .
وأشاد الوزير بما شهدته محافظتى قنا وسوهاج فى إطار البرنامج والذى يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولي ، لافتاً إلى الوزارة تسعى بالتنسيق مع باقى لتعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية .
وأكد شعراوي علي أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك تم تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وفقاً للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الاستراتيجي العمراني لكل من المحافظتين.
وشدد وزير التنمية المحلية علي أن وضع الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي والسادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتى تمثل الإطار التخطيطي الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.
وأضاف شعراوى أن جلسات التشاور التى تم عقدها فى إطار البرنامج سيتم تعميمها على باقى المحافطات فيما يخص إختيار المشروعات لتكون عملية الاختيار من أسفل للقرى والمدن إلى أعلي في المحافظة كما تم في قنا وسوهاج .
وأوضح أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز الميزة النسبية لكافة المحافظات خاصة الصعيد لتكون جاذبة للإستثمار بما يساعد على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب وتحقيق التنمية المستدامة .
وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية عملية بناء ودعم القدرات والكوادر المحلية التي تمت في المحافظتين ، وقال أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة لتحقيق التكامل فى عملية التخطيط المحلى ، لافتاً إلى أهمية وجود كوادر محلية مدربة بصورة جيدة لمساعدات الوزارات المركزية فى عملية التخطيط.
وخلال الاجتماع قالت الوزيرة إنه وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب تم تشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول علي قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدي ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وان يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، والغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.
وأكدت الوزيرة على أن وزارة التخطيط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا ، موضحة أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلي ضخ استثمارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليار جنيه للعام القادم.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل ١١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪ ، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة ٤٠٪ إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من ١٣.٨ مليار جنيه إلي ١٨ مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي ٥.٢ مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وأكدت السعيد على أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات ، إلى جانب السعي لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتي قنا وسوهاج أشارت الوزيرة إلى قيام السادة وزراء التنمية المحلية المتعاقبين في العمل على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض، موضحة أن هذا القرض يعتبر استكمال لموارد الدولة، مؤكدة أن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة، ونوهت أن مشروعات الخطة في كل مركز معلنة على الموقع الالكتروني للمحافظة.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
ومن جانبه استعرض الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج كافة تفاصيل الموقف التنفيذي وخطة مشروعات المرحلة الأولى الجاري تنفيذها في المحافظتين خاصة مشروعات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب ، وأشار الهلباوي إلى تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحية والسلامة المهنية لكافة المشروعات التى تم الإنتهاء منها أو الجارى تنفيذها وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج ، حيث تقدر بأكثر من 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى و2 مليار جنيه من المكون المحلى ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 439 مشروع بالمحافظتين .
واستعرض الهلباوي نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية علي أرض المحافظتين خاصة الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب ، لافتاً إلى أن جميع مشروعات مكون القرض قد تم طرحها وترسيتها وتم الإنتهاء من تنفيذ 20 مشروع من إجمالى 86 مشروع والمشروعات تحت التنفيذ حالياً ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة ( 38 مشروع بقنا و48 مشروع بسوهاج ) .
وأوضح مدير البرنامج أنه على صعيد المكون المحلى فقد تم الإنتهاء من 419 مشروع من المشروعات المدرجة فى خطط محافظتى قنا وسوهاج حتى مارس 2019 وجارى الإنتهاء من 51 مشروع بالمحافظتين .
وأكد الهلباوي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية وليس البنك الدولي ، لافتاً إلي أن القرض مشروط بمعني أن المبالغ المالية للبرنامج لا يتم تحويلها للمحافظتين بدون تحقيق النتائج التي يراجعها البنك الدولي عبر كافة البعثات التي تزور القاهرة بالاضافة الي فريق البنك بالقاهرة.
وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلي ما تحقق في إطار البرنامج من إنجازات واصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمباني حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا، وتم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من السيد المحافظ في كلا المحافظتين، هذا بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.
وأعلن الهلباوي أن مسئولي البنك الدولي بعد مراجعة النتائج التي حققها البرنامج خلال الفترة الماضية وافق علي بدء تحويل دفعة مالية جديدة للمحافظين من مبلغ القرض وتقدر بحوالي ١٣٢ مليون دولار .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
