يسأل بعض المسلمين عن سبب اشتراط وجود 4 شهداء على جريمة الزنا؟ وكيف يمكن إثبات جريمة الزنا في عدم وجود شهود؟ وكيف تدافع المرأة عن نفسها إذا اتهمها زوجها بالزنا ؟ حول هذه الأسئلة يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق أن الإسلام أوجب أن يكون عدد الشهود في إثبات جريمة الزنا أربعة؛ مبالغة في الحيطة والحذر حتى لا يرمى بها الأبرياء في شرفهم، ويطعن الأبناء في نسبهم، وتغليظا على المدعي وسترا على العباد، مشيرا إلى أن تحديد الشهود بالأربعة حكم ثابت في القران والتوراة والإنجيل، وأن تم تحديد عدد الشهود بأربعة؛ ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين؛ كسائر الحقوق.
اقرأ أيضا : زواج الزاني بالزانية التي وقع معها في كبيرة الزنا.. هذا هو الخلاف بين العلماء
كيف تدافع الزوجة عن شرفها إذا اتهمها زوجها بالزنا ؟
وأضاف فضيلته أن العقاب في القذف كان ثمانين جلدة وفي الزنا مائة جلدة؛ لأنه متى تحقق الزنا فقد ثبت نفي النسب وتحقق، فلا بد فيه من تشديد العقوبة وذلك بجعلها مائة جلدة؛ لتتناسب العقوبة مع حجم الجريمة، مشيرا إلى أنه إذا كان الإسلام أوجب وجود الشهود الأربعة كي تثبت جريمة الزنا فإن انعدام الشهود في هذه الجريمة لا يسقطها؛ إذ قد يقر أحد الطرفين بمقارفته لها، أما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا وليس له بينة ولم يقر بذلك فمن حقه أن يدفع عن نفسه حد القذف بملاعنته إياها؛ بمعنى: أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين في دعواه، وفي الخامسة يطلب اللعنة من الله عليه إن كان من الكاذبين في اتهامه إياها، ويكون من حقها أن تدرأ عن نفسها بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين في ادعائه عليها بالفاحشة، وفي الخامسة تطلب غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
