واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس وفي بداية الجلسة، وقدمت النيابة شهادة وفاة محمد مرسي، مثبت به تاريخ الوفاة والسن عند الوفاة 67 سنة وأشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق.
وتمسك سامح فؤاد عطا الله، المدعي بالحق المدني على الدعوة المدنية ضد المتهمين، مطالبًا بتنفيذ أقصى عقوبة على المتهمين طبقًا لمواد الاتهام.
واستمعت المحكمة لمرافعة أسامة الحلو، عن عدد من المتهمين، والذي نفى فيها وجود ما يسمى بالتنظيم الدولي الإخوان وشدد بهذا السياق على أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أوردت في ميثاقها أنها منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين وليس الجناح العسكري للتنظيم الدولي واستند في تأكيد ذلك على أقوال عدد من المتهمين من بينهم عصام العريان والذي أكد عدم وجود التنظيم الدولي للإخوان وأن الأمر يتعلق فقط وجود تقارب فكري بين عدد الكيانات والإخوان.
وطالب الدفاع أمام المحكمة ندب لجنة من الخبراء الاتصالات لفحص الرسائل الالكترونية المنسوبة للمتهمين تكون مهمتها فحص تاريخ الإنشاء ومدى إمكانية استرجاع الرسائل المحذوفة وأقر أحمد عبد العاطي المتهم في القضية بأن له رقم إلكتروني واحد.
وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.
وأصدرت محكمة النقض حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطرـ ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت، ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود، وعمار السيد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس شلبي، وأبو بكر حمدي، واحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة، وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
