المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إحدى الآليات التي سعت وزارة المالية للعمل عليها خلال الفترة الماضية، عبر معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، وتسعي وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة المالية حاليًا للعمل على دمج الضمان الاجتماعي مع برنامج تكافل وكرامة، عبر لجنة مشتركة بينهما، لمراجعة وتنقية المستحقين لتلك الضمانات الاجتماعية، في إطار خطة الحكومة للوصول لتقليل معدلات العجز المالي داخل الموزانة العامة للدولة، باعتبارها أحد الأدوات الجديدة التي قد تفتح بابًا وأمل لدي وزارة المالية تقليل العجز داخل الموزانة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وكشفت بيانات وزارة المالية في موزانة العام المالي الجديد، الذي بدأ في أول يوليو الجاري عن زيادة المخصصات المالية للضمان الاجتماعي وبرامج وكرامة، من أجل زيادة الصرف على المخصصات المالية في إطار توجة الحكومة ناحية تقليل أعباء البرنامج الاقتصادي الذي يتم العمل عليه حاليًا.
اقرأ أيضًا.. وزير المالية في إيطاليا لعرض التجربة المصرية في منتدى الاستثمار الأورمتوسطي
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية قال وزير المالية؛ إنه تم تخصيص ٨٢.٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة ١٣.٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨.٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج تكافل وكرامة.
وقالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاجتماعية، إن برامج الحماية الاجتماعية تعتبر برامج ذات استدامة، وذات مردود اقتصادي إيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحه أن نحو 21% من موازنة الدولة موجه للدعم.
وأضافت معاون الوزير، إن من بين برامج العدالة يأتي مشروع تكافل وكرامة، والذي نجح في ضم فئات مهمشة تحت مظلته، ورفع من المستفدين من برامج الحماية الاجتماعية، موضحه أن ميزانية الوزارة المخصصة لبرامج الحماية كافية وفقًا لما يتم التعامل معه من أرقام حالية.
ويبلغ إجمالى عدد المستفدين من برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة والضمان اﻻجتماعى نحو 3.180 مليون أسرة بواقع 1.180 مليون فى تكافل وكرامة و 2 مليون أسرة فى الضمان اﻻجتماعى، ما يقارب من 15 مليون مواطن، ما يمثل 50% من الواقعين تحت خط الفقر، ويتم العمل حاليًا من قبل وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي لضم نحو 120 ألف أسرة جديدة على مدار العام المالى الجديد.
وتعمل وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حاليا على إقرار قانون الدعم النقدى الموحد الشهر المقبل، عبر لجنة مشتركة تعمل على مراجعة مشروع قانون الدعم النقدى الموحد، والتي أوشكت على الانتهاء من أعمالها، ومن المقرر إحالته لمجلس النواب خلال أسبوع أو 10 أيام بحد أقصى لإقراره.
ونفى المركز الإعلامى بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تخفيض برامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020، موضحا أنه لن يتم تخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية فى الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020.
وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن يتم العمل على تطبيق منظومة جديدة للتعامل للعمل على الدعم النقدي، عبر فلترت، حيث تم الانتهاء من مراجعة بيانات ما لا يقل عن 80% من مستحقى الضمان الاجتماعى تمهيداً للتأكد من أحقيتهم قبل البدء فى عملية دمجهم لبرنامج تكافل وكرامة وفقاً لقانون الجديد للدعم النقدى الموحد، مشيره إلى أن استهلاك الأسرة من الكهرباء والموبايل من بين معايير تحديد الفئات الأولي بالرعاية، بجانب الاستعداد لتطبيق المشروطية على مستفيدى الدعم مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء واﻻتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها فى المنظومة الجديدة، لتحديد معدلات استهلاك لكهرباء والموبايل الشهرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
