شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل الكبير، بعد اشتعال الصراع بين كبار مصنعي الحديد، وأصحاب مصانع الدرفلة، حيث تدخل وزارة التجارة والصناعة لحل الإشكالية عبر فرضها رسوم بنسبة 15% على أسعار البليت، ما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية، وتوقف على إثر ذلك 22 مصنعا عن العمل، تمثل 20% من طاقة إنتاج الحديد في مصر.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكمها اليوم الخميس، بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت، وإحالتها للمفوضين لإبداء الرأي فيها، حيث تقدمت مصانع الدرفلة مستندات رسمية لوزارة التجارة والصناعة، تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج "البليت" المحلي، وأن مصانع الدورة المتكاملة استحوذت على 23% من إجمالي واردات الخام العام الماضي، ما ينفي وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام، وهو ما استندت إليه الوزارة في إصدار القرار.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة احترام الوزارة وكافة أجهزة الدولة لاحكام القضاء، مشيراً إلى أنه بخصوص ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، والذى يتضمن فرض رسوم وقاية على واردات البليت وحديد التسليح ، فإن الوزارة لم تخطر رسمياً بهذا الحكم وأسبابه، مشيره إلي أنه فور ورود الحكم للوزارة سيتم دراسته من قبل الجهات المختصة بالوزارة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
من جانبه أكد محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي، والعضو المنتدب، عضو مجلس إدارة "غرفة الصناعات المعدنية" في "اتحاد الصناعات المصرية"، أن حكم دائرة الاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، هو انتصار لصوت الحق وحماية لمليارات الدولارات المستثمرة وللصناعة الوطنية من الضياع ولآلاف العمال من التشريد.
وقال الجارحي، في تصريح له عقب حكم محكمة القضاء الإداري، إن أصحاب مصانع الدرفلة اتخذوا خلال الفترة الماضية كافة الإجراءات والخطوات القانونية التي تضمن عودة الحقوق لاصحابها ومنع 22 مصنع من مصانع الدرفلة من الغلق، مؤكداً على ضرورة أن يستجيب وزير الصناعة لقرار المحكمة لمنح الاستقرار لصناعة الحديد.
اقرأ أيضًا.. قبل الإعلان عن اسعار البنزين الجديدة .. 8 معلومات عن بئر سدري 23 الضخم في جنوب سيناء
وأضاف أن مصانع الدرفلة كانت قد قدمت كافة الحلول الممكنة والعادلة من أجل حل المشكلة وتشغيل المصانع المتوقفة، وانقاذ صناعة وطنية رائدة من الإنهيار خاصة في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو إقامة بنية تحتية قوية وهو ما يفرض دعم تشغيل واستمرار عمل كافة المصانع من أجل بناء مصر الحديثة.
وطالب "الجارحي" بضرورة محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة وأرقام مزورة وبها تدليس تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر، مؤكداً أن محاسبة هذا المسئول يصب في حماية الصناعات والسوق المصرية من وجود اَي تلاعب.
فيما أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة أحد المصانع المتضررة من قرار وزير التجار والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت، أن الأيام القادمة ستشهد عودة مصانع درفلة حديد التسليح للعمل بكامل طاقتها ما يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلية.
ووجه "الجيوشي"، شكره للقضاء المصري وهيئة المحكمة التي بذلت جهودًا كبيرة فى فحص كافة الأوراق والمستندات التى تم عرضها عليها، فضلًا عن استماعها لكافة أطراف الأزمة بكامل الحيادية، مؤكدًا أن ثقته فى القضاء المصري راسخة أيًا ما كان الحكم الصادر عنه فى الأزمة التي أدت لتوقف مصانع درفلة حديد التسليح.
وأشار "الجيوشي"، إلى أنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص إنشاء مصنعًا للصهر وفى انتظار موافقة الجهات المعنية، موجهًا دعوته لكافة مصانع الدرفلة للتحالف فى ذلك المصنع الذي يستطيع توفير احتياجات مصانع الدرفلة من المادة الخام "البيلت".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
