فتحت الولايات المتحدة تحقيقا في "ضرائب الخدمات الرقمية" التي تعتزم فرنسا فرضها، معربة عن مخاوفها من أن يكون هذا الإجراء يستهدف الشركات الأمريكية تحديدا.
ويمكن أن يفضي هذا التحقيق إلى اتخاذ الولايات المتحدة تدابير مضادة.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الفرنسي ضريبة بنسبة 3% على الخدمات التي تقدمها الشركات عبر الإنترنت الأسبوع الجاري.
يذكر أن فرنسا من أبرز مؤيدي الضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها واجهت معارضة من دول أخرى، لا سيما أيرلندا والدول الاسكندنافية.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان إن "الخدمات التي تشملها "الضريبة" هي خدمات تعد الشركات الأمريكية رائدة فيها على مستوى العالم".
ونفت الحكومة الفرنسية علنا أنها تستهدف الولايات المتحدة.
وذكر الممثل التجاري روبرت لايتهايزر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أمر بالتحقيق، يشار إلى أن ترامب من منتقدي الغرامات الأوروبية المفروضة على الشركات الأمريكية، ومن بينها شركة أبل.