توالت ردود الفعل الدولية سريعا، على الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش التركي ضد النظام الحاكم في البلاد.
وقد تابع الاتحاد الأوروبي الأحداث في تركيا بإهتمام لانها عضو في الإتحاد ولكن ليس بشكل كامل، وقد حاولت تركيا أكثر من 60 عام لتكون عضو في الإتحاد الأوروبي بشكل دائم وكامل ولكنها لم تنجح.
وقال رئيس المجلس الأوروبي: أن الأحداث في تركيا قد تؤثر على العلاقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
كما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني إلى "التهدئة واحترام المؤسسات الديموقراطية" في تركيا حيث تجري محاولة انقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وعبر توربيورن ياغلاند، الأمين العام لمجلس أوروبا: "إن أية محاولات للإطاحة بزعماء تركيا المنتخبين ديمقراطيا غير مقبولة في دولة عضو مجلس أوروبا"، مشددا على أن المنظمة تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
ودعمت واشنطن "الحكومة المنتخبة" وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما جميع الأحزاب في تركيا على دعم الحكومة "المنتخبة ديمقراطيا"، ودعا إلى تجنب إراقة الدماء في البلاد.
وأضاف أنه كلف وزارة الخارجية بالتركيز على ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في تركيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: "نأمل في استمرار السلام والاستقرار بتركيا"، فيما أكد البيت الأبيض أنه يتم إبلاغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتطورات الأحداث في تركيا ويحاط علما بها بشكل مستمر.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه ينبغي تجنب سفك الدماء في تركيا وتسوية القضايا وفق الدستور.
وأعربت الخارجية البريطانية، عن قلقها "جراء الأحداث الجارية في أنقرة واسطنبول"، فيما دعت الخارجية الفرنسية في بيان رعاياها في تركيا للبقاء في منازلهم.
كما أعلنت الحكومة الألمانية على لسان المتحدث باسمها، شتيفن زايبرت، أنه يجب احترام النظام الديمقراطي في تركيا، مضيفا أنه ينبغي فعل كل شيء ممكن من أجل حماية الأرواح. ودانت ميركل المحاولة الانقلابية في تركيا "بأقسى العبارات" وطالبت أردوغان بـ "معاملة الانقلابيين وفق أحكام دولة القانون".
ودعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إلى الهدوء واحترام الدستور في تركيا ومؤسساتها الديمقراطية، مشيرا إلى أن تركيا حليف هام للحلف.
كما أكدت الحكومة اليونانية أنها تتابع الوضع في تركيا عن كثب.
وقالت بلغاريا إنها عززت من حماية حدود الاتحاد الأوروبي مع تركيا على الجانب البلغاري، برغم أنه لا توجد مؤشرات على إمكانية تزايد تدفق تيار المهاجرين مجددا.