شاركت وزيرة التخطيط بالحدث الجانبى تحت عنوان "الوفاء بوعود المؤتمر الدولى للسكان والتنمية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063: مشاركة أفريقيا وقيادتها"، والمنعقد على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحدث استهدف تعميق الترابط بين برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة 2030، مع التركيز حول موضوعات المساواة بين الجنسين ومراعاة حقوق الشعوب الإفريقية وخاصة الشباب والنساء.
اقرأ أيضاً..."الاتصالات": 93.68 مليون مشتركاً بخدمات المحمول بنهاية أبريل الماض
كما أكدت الوزيرة فى كلمتها خلال الحدث على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر السكان والتنمية لعام 1994، لما فى ذلك من نتيجة إيجابية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ركزت الوزارة على عرض العلاقة بين المؤتمر وأجندة التنمية المستدامة، مشيرة إلى تشارك أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤتمر السكان والتنمية فى 12 هدف.
ولفتت الوزيرة إلى أن الأهداف ضمت 6 مستهدفات ترتبط بشكل مباشر، لافتة إلى الصحة والمساواة فى النوع وعدم التمييز وهدفي المدن والمجتمعات المستدامة والسلام والعدالة والمؤسسية، إضافة إلى المشاركة لتحقيق الأهداف.
وعن الأهداف المرتبطة بشكل غير مباشر لفتت السعيد إلي القضاء على الفقر والقضاء على الجوع وجودة التعليم، والهدف المتعلق بمياه نظيفة وصرف صحي لائق فضلاً عن هدفى فرص عمل ونمو اقتصادي والتصدى للتغير المناخى.
واستعرضت الوزيرة الخطوات التي قامت بها مصر لتنفيذ توصيات مؤتمر 1994 ومراجعته في 2014، موضحة أن تلك الخطوات تضمنت جهود الدولة في الاستفادة من التكوين الديموغرافي لسكان مصر ورأس المال البشرى، حيث تصل نسبة السكان دون الثلاثين عاماً إلى 60%، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، مؤكدة على أهمية العمل على مواجهة تحدي ارتفاع معدل النمو السكاني لما له من آثار سلبية على التنمية والحد من الاستفادة من نتائج الجهود المبذولة للتنمية.
وأصافت الوزيرة حول الخطوات التي اتخذتها مصر، مشيرة إلى التوسع فى تغطية خدمات صحة الأم بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة إضافة إلى انخفاض نسب وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مدار العشرين عام الماضيين، موضحة أن الدولة تعمل على خفض تلك النسب بشكل أكبر.
ولفتت الوزيرة إلى أن الدستور المصرى 2014، يضم العديد من المواد التى تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التى يتضمنها إعلان القاهرة والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية متابعة أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" كذلك تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش فى بيئة آمنة.
كما نوهت الوزيرة إلى أنه من ضمن الخطوات التى اتخذتها مصر التركيز على تمكين المرأة من خلال عدة محاور في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة عام 2017.
وتابعت وزيرة التخطيط على أهمية أن تحافظ الحكومات على التزامها بتوصيات "وعد القاهرة" عام 1994 ومراجعته في عام 2014، لما في ذلك من التزام سياسي وتشريعي بالصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في كافة المجالات وذلك تزامنًا مع استعداد الحكومات للالتقاء في نيروبي في مؤتمر ICPD25: “Accelerating the promise” في نوفمبر من العام الجاري بمناسبة مرور 25 عاماً على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
جدير بالذكر أنه تم عقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في القاهرة عام 1994 ليكن بمثابة علامة فارقة وتحول أساسي في علاقة قضايا السكان بالأبعاد التنموية، حيث انتهى المؤتمر إلى وضع برنامج عمل امتد لعشرين سنة انتهت في عام 2014، كما بدأت عملية مراجعة نتائج برنامج العمل بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2010، من خلال آليات تمت على الصعيدين الدولي والإقليمى.
وخَلُصت المراجعة إلى أن الاستثمار في حقوق الإنسان (في جميع المجالات وعبر كل الفئات العمرية) هو أساس التنمية المستدامةوبعد ظهور عدد من التحديات التي عرقلت عملية تنفيذ برنامج العمل كان هناك حاجة إلى استكمال تنفيذ أولويات برنامج عمل السكان والتنمية لما بعد عام 2014 وإدماج تلك الأولويات ضمن أجندة التنمية المستدامة الدولية.
ويشهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم ومن المقرر أن يشهد المنتدي قيام 47 بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عام 2015.
ومن المقرر أن يناقش منتدى 2019 عدد من أهداف التنمية المستدامة الأممية حيث سيركز المنتدى الحالي على الأهداف الرابع والمتعلق بجودة التعليم والثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي فضلاً عن الهدف السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.