قال أبوبكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي، إن ثورة يوليو 1952، حققت 20 إنجازا اقتصاديا مازال يلمسها المصريون، في ذكراها الـ 67، أهمها القضاء على الإقطاع وإصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، وقانون الإصلاح الزراعي، كما أنها أممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب، إلى جانب إلغاء الطبقية الاجتماعية بين الشعب المصري حيث أصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى.
وأضاف أن الثورة أصدرت قوانين الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني، وإصلاح قوانين العمل لحماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل وضمان مستوى معيشي أفضل، وقوانين تحدد الحد الأعلى للمرتبات والدخول الفردية بغرض التقريب بين الطبقات الاجتماعية.
اقرأ أيضا..بعد توجه الحكومة له.. توقعات بوصول حجم تصدير العقار لـ5 مليارات دولار خلال 3 سنوات
وأشار إلى اهتمام الثورة بتطوير صناعات الغزل والنسيج وحلج القطن والأسمدة والسكر وتأسيس الشركات الغذائية والكيماوية والحديد والصلب، وقضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي وإدارات الشركات الصناعية، وبلغ عدد المصانع التى أنشئت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنعا، منها مصانع للصناعات الثقيلة والتحويلية والاستراتيجية.
وأضاف: كان لثورة 23 يوليو 1952 فضل في النهوض بصناعة البترول، من خلال المشروعات، والامتيازات التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة حيث تم تعديل قانون إنشاء الهيئة بالقانون رقم 332 لسنة 1956 بحيث تخضع لإشراف وزارة الصناعة وإنشاء "الشركة العامة للبترول"، وهي أول شركة وطنية خالصة مملوكة للدولة تعمل في مجال الكشف والإنتاج في الدول النامية.
وقال إن ثورة يوليو حددت مبادئ ستة لها هي القضاء على الاستعمار وأعوانه والقضاء على الإقطاع ومساوئه والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم وإقامة عدالة اجتماعية وإقامة جيش وطني قوي وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.
وأضاف أن الثورة أنشأت أول وزارتين للصناعة والتخطيط، وأعدت أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى تاريخ مصر (1959 – 1960 / 1964 – 1965) تهدف إلى مضاعفة الدخل القومى ونفذت ثورة يوليو مشروع السد العالى كأحد أهم المشروعات القومية العملاقة فى تاريخ مصر الحديث، بهدف توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية مليون فدان وتحويل 700 ألف فدان فى الوجه القبلى من نظام رى الحياض إلى نظام الرى الدائم وتوليد 10 مليارات كيلووات من الكهرباء توفر على الدولة 2.5 مليون طن من الوقود مع ما يصاحب ذلك من تقدم فى ميادين أخرى أهمها غزو الصحراء واستصلاح الأراضى الجديدة.
وأشار إلى أن محور العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاقتصاد أهم محاور الثورة، ولم يعد الإنتاج محصورا فى يد مجموعة قليلة من كبار الملاك، ورغم نكسة يونيو عام 1967، إلا أن الاقتصاد المصرى ظل قويا وواقفا على قدميه، واستطاعت الميزانية تحقيق فائض فيها لأول مرة منذ سنوات عام 1969 إذ حققت فائضا يقدر بـ 46.9 مليون جنيه.
وأضاف أن حركة التصنيع فى مصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 تطورت تطورا ملحوظاً، فقد كان حلم يوليو الصناعى هو تصنيع كل شىء "من الابرة الى الصاروخ" مع اهتمام خاص بالتصنيع العسكرى وأعطيت الأولوية للصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والصناعات المعدنية خاصة الحديد والصلب والأسمنت.. وأقامت الثورة مصانع للحديد والصلب وعددا من الصناعات الثقيلة مثل مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وشركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، ومصانع السيارات بوادى حوف، وتوليد طاقة كهربائية من السد العالى تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى، كما تم بناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية وأقيمت المصانع الحربية لسد حاجة الجيش المصرى من الأسلحة والذخائر، لوفير ملايين فرص العمل أمام أبناء مصر فى كل المجالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
