عاقبت محكمة الجنح برأس الخيمة بتغريم زوجة 3000 درهم، بسبب نشرها صور نصية من هاتف زوجها دون إذنه، وألزمتها بأداء الرسم المستحق وقدره 50 درهماً، وأن تؤدي المتهمة لزوجها المدعي بالحق المدني 3000 درهم تعويضا مؤقتا.
كما قررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المجنى عليه بشأن ارتكابه جريمة التحسين على المعصية، والحض عليها، وفقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية.
اقرأ أيضًا.. عامل يصور جارته أثناء استحمامها فى الحمام ويعدها بمسح المقطع
وكانت الزوجة اعترفت أمام أجهزة الشرطة والنيابة العامة بنقلها المحادثات النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها، لكونها تشك فى سلوكها وأنه علاقة بسيدة أخرى، وأسندت النيابة إلى الزوجة تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، ونقل صور من الرسائل النصية من هاتفه إلى هاتفها، وقامت بنشرها.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة وفقا للمادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص أنه "يعاقــب بالحبــس والغرامــة كل مــن اعتــدى على حرمــة الحياة الخاصــة أو العائليــة للأفراد وكل من اســترق الســمع أو ســجل أو نقــل عــن طريــق جهاز مــن الأجهزة كان نوعــه محادثــات جرت في مكان خــاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، وكل من التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه وصور شخصاً في مكان خاص".
وقال محامي المتهمة،إن الزوجة تعرضت للإكراه للوقوع في الجريمة، وأن الزوج هو من دبر القضية للإيقاع بالزوجة حيث قرر الزوج إعطاء هاتفه إلى زوجته لتفتيشه بعدما شكت في سلوكه، إلا أنها رفضت أخذ الهاتف بحكم تربيتها وأخلاقها، ثم فوجئت بتلقي زوجها رسائل نصية، ومكالمات هاتفية متكررة، فتفقدت هاتفه، وقرأت رسائل نصية خارجة عن حدود اللياقة، ووردة حمراء، وكلمة "بحبك"، مرسلة من إحدى الفتيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
