أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 79 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.
اقرأ أيضًا .. "وضع حجر الأساس للصناعة الوطنية".. عبد الناصر زعيم الثورة الصناعية في مصر
ونص القرار على أن يشترط توافر فى العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية أو فى المسئول عن إدارة الاستشارات المالية فى الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة أعمال التقييم وإعداد دراسات القيمة العادلة .
كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين؛ أن يكون حسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على مؤهل عال مرتبط بمجال التمويل، أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات الأكاديمية أو المهنية فى المجالات المرتبطة بالتمويل و/أو الاستثمار و/أو إدارة الأعمال تعتد بها الهيئة سواء كانت مصرية أو أجنبية، أن يكون لديه خبرة علمية وعملية بأعمال التقييم المالى ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، التفرغ الكامل لمزاولة مهام الإدارة، أن يجتاز المقابلة الشخصية بالهيئة .
ويجب فى حال رغبة شركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة أعمال التقييم وإعداد دراسات القيمة العادلة فى توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار، أن يتوافر فى العضو المنتدب فى شركات الاستشارات المالية أو فى المسئول عن إدارة الاستشارات المالية فى الجهات الأخرى، بحسب الأحوال، خبرة علمية وعملية بأعمال التقييم المالى ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، على أن يكون شارك خلال هذه المدة فى إعداد ثلاث دراسات تتعلق بالتقييم المالى أو تحديد القيمة العادلة للمنشآت خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بتوفيق الأوضاع.
وألا يكون قد صدر ضده فى السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل ثمة أحكام فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر ضده ثمة تدابير إدارية من الهيئة أو من الجهات الرقابية الأخرى الخاضع لاشرافها ورقابتها، بحسب الأحوال، فى السنوات الثلاث السابقة
على القيد بالسجل، أن يجتاز الاختبارات المعتمدة من الهيئة فى الموضوعات ذات الارتباط بالتقييم المالى والتى تم من خلال الهيئة أو من خلال جهات تعتد بها الهيئة.