تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، العديد من الجلسات، منها استكمال محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي الجنسية، الجنح تحاكم الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي، الجنايات تحاكم 47 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين
استكمال محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.
وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية، استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.
اقرأ أيضا : الحماية المدنية تسيطر على حريق في كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة
الجنايات تحاكم 47 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
إعادة محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي الجنسية
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار على الهواري، محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.
كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة، عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.
وأوضحت التحقيقات، أن المجني عليه حاول الاستغاثة، فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد ازهاق روحه ليتمكنا من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين اتمام المخطط الاجرامي.
اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وما تم ضبطه اثار مادية و ما ورد بتحريات جهات البحث واقوال شهود الواقعة وما انتهت اليه تقارير مصلحة الطب الشرعي بأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.
الجنح تحاكم الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي
تواصل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس ، اليوم الإثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و 827,210 ألف جنيه للضرائب.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفي.
وكانت المحكمة قد قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسي"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.
دعوى إلزام السلطات بوقف العمل بقانون التجمهر
تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و23 شخصية عامة وحقوقية وقانونية، تطالب بإلزام السلطة التنفيذية بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، أن مركز القاهرة أثبت فى تقريره «نحو الإفراج عن مصر» بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والصادر من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطانى إبان الحرب العالمية الأولى قد ألغاه البرلمان المصرى بغرفتيه فى يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون الإلغاء فى الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بالقانون الملغى حتى يومنا هذا.
وأوضحت الدعوى أن مركز القاهرة خاطب المجلس الأعلى للقضاء لوقف العمل بذلك القانون، كما خاطب رئيس مجلس النواب على عبدالعال بأن يضطلع البرلمان بدوره فى تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر اتساقا مع قرار البرلمان المصرى قبل 89 عاما، حتى لا يتم الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف وسلب حرية المواطنين ومعاقبتهم بقانون ملغي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
