أعلن المركز المصري للحق في الدواء أنه يتابع ما أثير حول قيام مستشفى خاص شهير بكورنيش النيل بالقاهرة بإجراء بعض عمليات زرع الكلى وعمليات أخرى في وقت أرسلت فيه النيابة العامة اليوم طلبا لوزارة الصحة بسرعة الرد عليها في إرسال ترخيص المستشفى والتصريح بعمليات الزرع وأسماء لجنة زرع الأعضاء التي شكلت وفق القرار رقم ٥ لسنة ٢٠١٤ قانون زرع الأعضاء، وهي اللجنة المنوط بها تحديد عمليات الزرع.
وطلب المركز من الوزارة إعلان نتيجة التفتيش الذي تجريه منذ أمس على المستشفى، ويتساءل كيف يتم إجراء عمليات زرع الأعضاء بعيدا عن المستشفيات الجامعية؟ بينما هو إجراء متعارف عليه عالميا بحيث أن هذه العمليات لا تصبح تجارة للمستشفيات الخاصة وأنها تساعد الباحثين في عملهم بهذه المستشفيات.