تستهدف مصر تحقيق تقدم في تنفيذ أهدافها القومية بتبسيط الإجراءات الإدارية وتحويل نفسها إلى مركز للابتكار الرقمي لكنها مازالت تصطدم بالفكر التقليدي في هذا الصدد. فمازالت هناك العديد من التحديات التي تواجه التحول الرقمي في الدول النامية بوجهٍ عام ومصر بوجه خاص، خصوصا مع الطرق التي يأخذ بها تنفيذ مهمة أعمال الرقمنة.
التحول الرقمي يعتبر أحد الضروريات لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة التي تؤمن بأهمية التطوير والتحسين المستمر لوظائفها الإدارية وخدماتها التي تقدمها وتسهيل وصولها للمستفيدين، فالتحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التقنية داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي يمس المؤسسة ابتداء من أساليب العمل الداخلية وحتى كيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لإتمام الخدمات بشكل أسهل وأسرع.
ويمكن تعريف التحول الرقمي على أنه توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو القطاع الخاص بهدف تطوير الأداء المؤسسي والخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية مما يخدم سير العمل داخل المؤسسة في كافة أقسامها وأيضاً في تعاملها مع العملاء والجمهور لتحسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها مما يضمن توفير الوقت والجهد.
كما يوفر التحول الرقمي التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، كما أنه يعمل على تحسين الجودة وتبسيط إجراءات الخدمات المُقدّمة للجمهور ويوفر فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية والتي تساهم بدورها في تحسين الرضا والقبول من الجمهور تجاه خدمات المؤسسة. إلى جانب ذلك يسهل التحول الرقمي الربط بين المؤسسات وبعضها البعض أو بين المؤسسات والقطاع الخاص لضمان جودة البيانات وتوفير مصدر موثوق ومترابط من المعلومات كما يساعد متخذي القرار في المؤسسات على مراقبة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتحديد الأهداف والخطط.
وقال الدكتور أحمد الدسوقي خبير التخطيط، إن الشركات الكبرى الإقليمية والعالمية في مجال ال IT تتيح ميزانيات كبيرة، كنسبة من مصروفات وإيرادات الشركة ككل، فضلاً عن توفير السبل المختلفة للمشاركة في المؤتمرات حول العالم بهدف محاكاة التجارب السابقة في تحديات مماثلة حتى التعلم من دروسها المستفادة وتجاربها واختيار الحلول بعناية بعد التعرف على تطورات الصناعة بكل تفاصيلها ومستحدثاتها.
وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن ذلك يضمن النجاح لمنظومة التحول الرقمي لتوافر كل العناصر المؤهلة له وبالأخص العنصر البشري حيث تختاره الشركات من بين الأفضل حتى لو كان بمعدل 10% من المرشحين للعمل.
اقرأ أيضا.. سحر نصر توقع عدد من الاتفاقيات الدولية لتمويل القطاعات التنموية
وكشف أن الجهاز الحكومي بعيد عشرات السنين عما وصلت اليه نظم الإدارة في الشركات العالمية Enterprises لضعف إمكاناته وعدم وجود إرادة حقيقية للتطوير لأن العبء ثقيل ويحتاج أن تنحت في الصخر في العقول التي يمكنها أن تتقبل التغيير والتطوير وتوفر له مقومات النجاح وتفسح لك المجال لأفكار مختلفة عما اعتادوا عليه.
وقال الدكتور عبد العزيز البسيوني خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن محور تنمية العمل في أي شركة كبيرة هي شخصية الـCEO لأنها تحدد قوة انطلاق الـIT لآفاق بعيدة لمساعدة الأعمال الـbusiness لخوض تحديات أكبر بقدرات تكنولوجية مناسبة واقتصادية مع ضرورة أن تكون الحلول متكاملة وتشمل جميع جوانب الأعمال والتي تصل أحيانا لأكثر من ١٠٠ تطبيق أحدها فقط ممكن أن يكون بحجم ERP او مستودع بيانات Data-Warehouse) وتخدم جميع العملاء وأحيانا تفوق ٥٠ مليون عميل.
وشرح البسيوني أن الشركات الكبري هي صورة مصغرة من حكومة لديها عشرات أو حتى مئات التطبيقات تحتاج أن تعمل بشكل متكامل لخدمة عشرات الملايين ويتبقى شخصية الـCEO وهو في هذه الحالة يمثل الممثل الحكومي المسؤول.
وشدد على أنه في حالة تعطش المسؤول عن الادارة لدور حيوي لتكنولوجيا المعلومات اصلاح الجهاز الإداري للدولة او الشركة وانتشاله من الإهدار والفساد والتخلف واستعداده لرصد عشرات المليارات الاستثمارية للوصول الي هذا الهدف فنحن أمام فرصة حقيقية لاختراق ملفات كان من الصعب مواجهتها بدون مثل هذه الإرادة.
وطالب باتباع اساليب الـEnterprises في القيادة والتي تسمح بالحوار الصريح والهادئ لرسم سياسات طويلة الأجل ثم التطبيق التدريجي لأحداث التغيير المرغوب بتوافق جميع عناصره ومتطلباته موضحا أن أغلب المشروعات في مصر ستحتاج لإعادة صياغة مع الوقت بهدف تصحيح المسار ولكن سنكون قد فقدنا مال ووقت كبيرين كان يمكن استثمارهما بشكل افضل لو أخذنا من خبرات الـenterprises والدول التي سبقتنا وتعلمنا كيف نضع المشروعات على خريطة متكاملة Master Plan لمدة ٣-٥ سنوات وعمل تقييم كل ٦ شهور لتصحيح المسار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
