قال محمد سامي، مدير إدارة الأراضي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك بعض الإجراءات التي تتخذ مع المستثمرين في حالة عدم تنفيذ المشروع الاستثماري والإخلال بالشروط الموجودة في العقود، حيث يتهرب بعض المستثمرين من دفع الأقساط أو تأخر تنفيذ المشروعات أو الإخلال بأي بند من شروط العقد مع المحافظة وما شابه ذلك، وتقوم إدارة المحافظة التي تقع الأرض تحت ولايتها، بالرجوع إلى إدارة الأراضي بالهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إن المحافظة تقوم بتقديم طلب سحب الأرض إلى إدارة الأراضي داخل هيئة الاستثمار، لاتخاذ قرار فسخ عقد المستثمر، مؤكداً على أن إدارة الأراضي تكون حريصة على الحفاظ على حق المستثمر وحق المحافظة في إدارة أراضيها والذي يعود بالمنفعة على الدولة في تلك الحالتين.
اقرأ أيضا..مصائب قوم عند قوم فوائد.. كيف استفادت مصر والأسواق الناشئة من الحرب التجارية؟
وأوضح سامي، أن لجنة الفسخ تتمثل في مسئول من المحافظة، ومستشاريَن من مجلس الدولة، ومحامين شئون قانونية مع المستثمر صاحب الأرض، لافتا إلى دور اللجنة في مناقشة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ المحافظة لقرار فسخ العقد بجانب التحدث مع المستثمر عن سبب تأخره، وذلك من أجل توفير عنصر المواجهة بين الجهة صاحبة الولاية على الأرض والمستثمرين، ولكي تكون كلمة اللجنة بمثابة الحكم النهائي، وفي حالة وجود ضرر على المحافظة ومخالفة الشروط يتم سحب الأرض إذا ثبت ذلك، وعلى الجانب الآخر وجود أسباب مقنعة بالأدلة للمستثمر يوضح تأخيره يتم إعطاء فترة سماح له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
