تلقى البنك المركزي المصري 37 عرضًا بقيمة 780.1 مليون يورو لأجل 364 يومًا من مؤسسات مالية محلية وأجنبية للاستثمار في عطاء أذون الخزانة الذي طرحه بالعملة الأوروبية أمس الإثنين، وتم قبول نحو 23 عرضًا بقيمة 610 ملايين يورو، وتراجع سعر الفائدة المقبول به العطاء لـ1.4% كأقل سعر و1.5% كأعلى سعر، و1.49% كمتوسط فائدة، مقابل 1.725% كأعلى سعر، و1.75% كأقل سعر، و1.75% كمتوسط في آخر عطاء مماثل طرحه المركزي في 13 نوفمبر 2018.
وطلبت بعض المؤسسات عائدًا وصل إلى 2%، وهو ما تم رفضه من جانب المركزي، ويذكر أن حصيلة هذا العطاء توجه لسداد استحقاق عطاء سابق طرحه المركزي في 21 أغسطس 2018 بقيمة 617.8 مليون يورو.
اقرأ أيضًا.. مصرفيون لـ"أهل مصر": نرجح خفض المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
من جانبه قال محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الأسباب وراء الإقبال على أذون الخزانة الذي طرحها البنك المركزي، والتي من بينها عوامل جذب السوق الحالية أفضل بكثير للعديد من المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأسواق الناشئة في ظل مخاوف النظام العالمي من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب الاضطرابات الأخيرة، وحروب النفط الدائرة، وهو الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين لتفضيل التوجه ناحية أدوات الاستثمار الأفضل جاذبية، ناحية الأسواق الأقل خطرًا والأكثر استقرارًا.
من ناحية أخري، قال تامر ممتاز الخبير المالي، إن المستثمرين يقارنون بين الأسواق المختلفة، للوصول للأسواق الأقل خطرًا وأكثر ارتفاعًا في ربحية الفائدة، نظرًا لأنه يبحث عن تحقيق مكاسب سريعة.
وأضاف، أن بيع الحكومة المصرية لأدوات الدين المحلي يتيح الاستفادة من موارد الاستثمار الأجنبي، مما يزيد من حجم الاحتياطي الأجنبي من جانب، ويساعد في تمويل أي عجز متوقع للموازنة أو سداد لأى مستحقات من جانب آخر، بالإضافة لتنويع مصادر التمويل الأقل تكلفة والأطول أجلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
