تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً أثارت جدلاً على السوشيال ميديا، بشأن تغيير المناهج التعليمية السعودية والتي كان من أبرزها وضع جزيرتي "تيران وصنافير" في المناهج الجديدة لطلاب المرحلة الابتدائية، وكتاب الجغرافيا للمرحلة الثانوية بأنها جزر سعودية.
جزيرتي تيران وصنافير في المناهج الدراسية السعودية الآن
في وقت سابق بهذا العام نشرت الصحف المحلية السعودية تمهدياً لما ستقوم به وزارة التعليم السعودية بتغيير جذري في كل "المناهج الدراسية" في مختلف المراحل، وحيث أكدت الوزارة حينها أن جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية دون استثناء قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي المقبل 1441هـ باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس المطبقة للفصل الصيفي المقبل.
تيران وصنافير تثير الجدل من جديد
عقب الصور التي تداولها نشطاء "السوشيال ميديا" عادت قضية جزيرتي تيران وصنافير لإثارة الجدل مرة أخرى حيث نشر النشطاء صورة لكتاب الجغرافيا للمرحلة الثانوية السعودية عام 2016، حيث يذكر الدرس الجزر المرجانيه فى البحر الاحمر المعروفة بـ"تيران وصنافير" بأنها تابعة لمصر.
هل تيران وصنافير سعودية؟
في 2017 صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة من دائرة أخرى بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
هل من حق السعودية تغيير المناهج بملكية تيران وصنافير؟
1-في 8 أبريل عام 2016 تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتي بموجبها سيتم إعادة ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
2-فى 10 أبريل 2016، أقام المحامى خالد على، أول دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، تحمل الرقم 43866 لسنه 70 ق، لإلغاء اتفاقية تعيين الحدود، والمطالبة بمصرية الجزيرتين وخضوعهما للسيادة المصرية.
3-فى يونيو من العام 2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حكمًا ببطلان الاتفاقية، كما أيدت المحكمة الاستمرار فى تنفيذ حكمها، فى حين رفضت أيضا استشكال الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.
4-عقب صدور حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود، أعلنت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة الطعن على الحكم، حيث رأت أنه صدر مخالفًا للدستور والقانون والسوابق القضائية، وتقدمت بالطعن ونظرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
5-فى أكتوبر عام 2016 اصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، وأكدت أن حكم القضاء الإدارى باطل، لانه تدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التى تنأى عن رقابة للقضاء.
6-في 29 ديسمبر 2016 طالب مجلس النواب الحكومة بعرضها عليه إعمالا للدستور، ثم أعلن مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، وأثيرت حالة من الجدل بين النواب واختلفوا بين مؤيد ومعارض للاتفاقية.
7- وصل الأمر في نهاية المطاف إلى المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "أحمد الشاذلي" صاحب الخطاب التاريخي.
8- في مارس الماضي قضت دائرة أخرى في المحكمة الدستورية باستمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى أبرمت فى 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 29 ديسمبر2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس لتدخل حيز النفاذ.
خطاب المستشار أحمد الشاذلي التاريخي بشأن مصرية الجزيرتين
قال المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قبل صدور الحكم، إن المحكمة أجابت على كافة الأسئلة والدفوع التي أُبديت خلال جلسات الطعن وردت على ما أثير بشأن احتلال مصر للجزيرتين.
أضاف الشاذلي: "مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوطا رسمها خطاط أو عالم جغرافيا إنما هي بلد قديم، خلقه الله من رحم الطبيعة بين بحرين عظيمين ربط بينهما بدم وعرق بنيه، برباط مادي ومعنوي، ويسرى على أرضها من الجنوب للشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وجيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها، والتاريخ يقف طويلا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة كانت ومازالت تمثل العمق الاستراتيجي ويحمل ملكها اسمها مع مصر مكتفية بعلاقات الود والقرب وحرمة الدم".
وأكد أن الحكومة لم تقدم أى وثيقة أو شيء آخر يغير الأسباب، وأعدت الدائرة حكمها في 59 صفحة، والتي انتهت بنا إلى أنه حكمت المحكمة بإجماع الآراء رفض طعن الحكومة على الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير
وتابع: "أخيراً وقد واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على الجزيرتين مقطوع بها، ودخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية من السيادة المستقرة لها".
اقرأ أيضاً.. "تيران وصنافير".. قصة جزيرتين و5 رؤساء
كيف ستسفاد مصر من ملكية السعودية لجزيرتي "تيران وصنافير"؟
في لقاء لولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية في 2017 قال أن السعودية ستعزز العلاقات الاقتصادية مع مصر بربط مدينة نيوم الجديدة بالمنطقة الحرة، بشمال سيناء وإقامة جسر الملك سلمان على جزيرتي "تيران وصنافير" لذا كان ترسيم الحدود.
وأكد أن الجزيرتين سيظلان تحت الوصاية المصرية أيضاً، حيث يشتمل المشروع جسراً يقطع البحر الأحمر، ويربط بين المدينة الجديدة ومصر وباقي القارة الإفريقية.
واضاف "بن سلمان" أن تلك الخطوة أرعبت قوات الاحتلال الإسرائيلي واشار إلى ما تدولته بعض الصحف الإسرائيلية على رأسهم "يديعوت أحرنوت" التي قالت أن السعودية ومصر إتفقتا علي ترسيم الحدود البحرية ووضع الجزر المتواجدة في مضيق تيران تحت السيطرة السعودية بشكل رسمي لكن تحت الإدارة المصرية مما يعني إقامة الجيش المصري قواعده العسكرية علي الجزيرتين بعد مغادرة قوات حفظ السلام نظرا لخروج الجزيرتين من إتفاقية كامب ديفيد رسميا بعد إثبات ملكيتهما للسعودية.
واشارت الصحيفة حينها إلي إن الحدود السعودية تشمل الآن جزيرتي "تيران وصنافير" القريبة من مصب خليج إيلات الإسرائيلي وإقامة جسر برى يربط بين مصر والمملكة يضرب ميناء إيلات تجاريًا وإقتصاديا ، ويعتبر بمثابة إعلان حرب من العرب علي إسرائيل.
وبالعودة إلى حديث ولي العهد السعودي فإن الجسر ليس رابطًا بين السعودية ومصر وحسب بل إنه يربط كذلك قارتي آسيا بأفريقيا، ويمثل الجسر فائدة اقتصادية للبلدين إذ سيبلغ حجم التجارة السنوي المتوقع من الجسر 200 مليار دولار سنوياً.
ومن المتوقع أن يستغرق بناء الجسر الذي ستموله السعودية من خمسة إلى سبعة أعوام بتكلفة متوقعة تتراوح بين أربعة إلى 5 مليار دولار كما يتوقع أن يصل طول الجسر بين سبعة إلى 10 كيلومترات، وبجانب الممرات الخاصة بالسيارات والشاحنات سيحمل الجسر سكة قطار شحن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
