في أول تعليق من زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي على محاكمة الرئيس المخلوع، عمر البشير بتهمة حيازة النقد الأجنبي، اعتبر الأول أن تلك البداية "خاطئة"
الصادق المهدي
زعيم حزب الأمة السوداني
تهمة حيازة النقد الأجنبي
وأوضح المهدي، أن الاتهام تم بأقل التهم التي ارتكبها البشير، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "المسائلات الباقية ستأتي لاحقا".
المحكمة الجنائية الدولية
الإبادة الجماعية
جرائم حرب
وأضاف المهدي في مقابلة مع "تاسيتي نيوز"، أن البشير ملاحق لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والقائمة تطول.
وأكمل المهدي "هذه الملاحقة لا تختفي ولا تتقادم وهي موجودة لأن الجنائية محكمة مستقلة ولأن الذي أقر تلك المسألة هو مجلس الأمن بقرار جماعي والذي بموجبه تمت الملاحقة، إذن هذه الملاحقة قائمة ومستمرة".
اقرأ أيضا.. رئيس المجلس الأوروبي: الحروب التجارية ستؤدي لركود الاقتصادي العالمي
وطالب المهدي النظام الحالي بأن يكون ملتزما بالقوانين الدولية وبالمسألة على كل الجرائم التي ارتكبها البشير.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و 2008.
ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
