قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.
اقرأ ايضاً..النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل فتاة العياط
وكانت قد كشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهم تاجر بشكل غير مشروع في النقد الأجنبي، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكي" لراغبي الحصول عليها وفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار في النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات ممارسة المتهمين نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة سكنية استأجرها الأول لممارسة ذلك النشاط غير المشروع بأحد العقارات بالمخالفة لأحكام القانون، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية، بلغت نحو سبعة وثلاثون ألف ومائتين وخمسة وأربعون دولار أمريكي، ومائتان وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيه مصري، وثمانمائة وخمسة وستون يورو، ومائة وعشرة جنيه إسترليني، ماكينة عد نقود، واثنين هاتف محمول تم فحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، والتي أسفرت عن احتوائهما لرسائل ومحادثات دالة على ممارسة المتهمين نشاطهم المُؤثم.