قيادي في حزب سوداني يكشف سبب اختيار "حمدوك" لرئاسة الحكومة

كتب : وكالات

كشف اللواء فضل الله ناصر فورما، نائب رئيس حزب "الأمة" السوداني، أحد أهم أسباب اختيار عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة السودانية،وقال فورما إن الخلافات بين الحركات المسلحة بعد سقوط البشير ليست عميقة، كما كان في السابق ويمكن الحوار والتفاهم حولها.

وأضاف نائب رئيس حزب "الأمة"، اختيار الدكتور عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة استند في جزء كبير منه على العلاقة الوثيقة، التي تربطة بالحركات المسلحة، أو بمعنى آخر لديه مقدرة على طمأنة الحركات المسلحة، حتى تجنح للسلم وتتجاوز الخلافات التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وتابع فورما، "نحن متفائلون بأن يرجع القادة في الجبهة الثورية ويتخلوا عن موقفهم الأخير ضد المرحلة الانتقالية والوثيقة الدستور، وخلال الأشهر الست المقررة أن نعمل سويا على تحقيق السلام".

وأشار نائب رئيس حزب الأمة فيما يختص بقضية السلام والجبهة الثورية، حزب الأمة ليس وسيطا بين المرحلة الانتقالية والثورية.

وأوضح فورما أن الجبهة الثورية هى إحدى مكونات "نداء السودان"، الذي يترأسه الصادق المهدي وهو يضم بعض الأحزاب السياسية والحركات المسلحة.

وقال فورما، "الأيام أكدت أنه كانت هناك نظرة ثاقبة والتي دفعت السياسيين لتكوين تكتل نداء السودان في تلك المرحلة حالكة الظلام".

وأردف "كان النظر ثاقب إلى المستقبل،عندما اتفقنا مع الجبهة الثورية في باريس عام 2014 على تكوين نداء السودان كنا نحمل جميعا نداء السلام".

وأكد فورما،"اليوم لدينا قاعدة وتفاهمات مشتركة مع الحركات المسلحة، ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق هذا المكون كنا نراهن على الحل السياسي وليس العسكري".

وأضاف "هذا ما نسعى لتحقيقه خلال الأشهر الستة من المرحلة الانتقالية".

هذا وعزل البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاما، في 11 أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية، وتولى منذئذ مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت إلى أن تولى الأمر في 21 أغسطس الحالي، مجلس سيادي مكون من 11 عضوا يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضوية 10 أعضاء نصفهم من العسكريين والنصف الآخر من المدنيين.

وعقد في السودان، الأسبوع الماضي، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس السيادي المكلف برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك عقب أداء 10 من أعضاء المجلس اليمين الدستورية.

ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.