خبير يكشف سبب تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

كتب : وكالات

بعد تأجيل الموعد المحدد لإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان الذي كان مقررا في 28 من أغسطس الجاري، أرجع مراقبون التأجيل إلى مخالفة "قوى الحرية والتغيير" القواعد الأساسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وهي الكفاءة والبعد عن المحاصصة القبلية والحزبية.

فيديو | الأوساط الشعبية والسياسية السودانية تترقب الإعلان عن الحكومة الجديدة. #الإخبارية pic.twitter.com/GxxkeegjxR— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 29, 2019

قال بكري عبد العزيز عضو تنسيقية "تيار الثورة" السودانية في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك كان قد أكد بعد حلفه اليمين، إنه لن يتنازل عن حكومة التكنوقراط، ولن يقبل بالقبلية والمحاصصة تحت أي ظرف.

وأضاف عبد العزيز، "الكشوف التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير المرشحة لشغل المقاعد الوزارية والهيئات في الحكومة أكثر من 80 بالمئة منها تفتقد للكفاءة والمهنية ويغلب عليها الطابع الحزبي والقبلي، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إعادة الكشوف إلى قيادات الحرية والتغيير".

وتابع عضو تيار تنسيقية الثورة، "على الحرية والتغيير أن تقوم باختيار مرشحين جدد تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها الإعلان الدستوري الذي وقعت عليه، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" من أسماء غير حزبية أو قبلية".

وأشار عبد العزيز، إلى أن المجلس السيادي وافق على القائمة، لكن حمدوك أشار إلى أنه سوف يشكل حكومة كفاءات من عموم السودان وليس من الأحزاب".

وتوقع عضو تنسيقة تيار الثورة، أن يتم تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة لمدة 10 أيام أو أسبوعين على الأكثر، لإتاحة الفرصة لرئيس الحكومة للتدقيق في اختيار الأسماء ذات الكفاء والبعيدة عن الأحزاب والتي لها قبول ورضا لدي الشارع السوداني.

كانت وسائل إعلام سودانية قد أفادت أمس الأربعاء، بأنه قد تقرر تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، الذي كان من المقرر أن يعلن أمس.

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، نقلا عن مصادر رفيعة، أن تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى "حدوث تجاوز من قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليمها لترشيحات الوزراء إلى رئيس الوزراء مباشرة قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة، حسب ما نصت عليه الوثيقة السياسية في الفصل الثاني المادة العاشرة التي تشترط التشاور في ترشيح قائمة الوزراء".

وتوقع المصدر أن تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت لاستيفاء الإجراءات والشروط بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء لقائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها حسب ما نصت عليه

الوثيقة الدستورية ثم إعلان تشكيل الحكومة.