قال سيد أبو حليمة، المحلل المالي، إن هناك العديد من الأسباب وراء اتجاه المستثمرين للاستثمار العقاري، والتي من بينها أنه أكثر المجالات الآمنة لوضع الأموال الاستثمارية به، لتحسين الأوضاع المادية والمعيشية، كما أنه يتسم بالأمان عكس التجارة في البضائع التي قد تتعرض للتلف أو للتغيرات في القيم السوقية، بجانب أنه يتسم بالاستقرار التام، عكس الصناعة التي تخضع لقوانين استثمارية متغيرة وتغيرات في الأسعار بشكل مستمر.
في 13 معلومة.. التفاصيل الكاملة لتطبيق وزارة المالية موزانة "البرامج والأداء"
وأضاف « أبو حليمة» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المستثمر في سوق العقارات يمكن أن يحصل على دخل ثابت شهريًا عن طريق تأجير الوحدة العقارية لأي شخص، مقابل القيمة الإيجارية، والتي من الممكن أن تكون أكبر من قيمة للفائدة في حالة إيداع رأس المال في صورة ودائع لدى البنوك دون أي تأثير على قيمة الأصول العقارية التي بدأ بها الاستثمار، ومن ثم تبقى أصول رأس المال كما هي ولا تمس، ويمكن استرجاع المبلغ الذي بدأ به عن طريق البيع في أي وقت، كما أنه يتم التملك في السوق العقاري لكبار المستثمرين ليس للرفاهية والمظاهر، بل يكون تمهيدًا لأعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية في التجارة والصناعة، فهناك دول تقدم تشجيع كبير لكبار المستثمرين في القطاع من خلال تقديم حوافز وتسهيلات بشرط الإقامة الدائمة، بل وهناك دول في العالم تمنح الجنسية لرجل الأعمال بشرط امتلاك عقار في الدولة كمحل إقامة دائم.
وأوضح، أن من أهم مميزات الاستثمار في السوق العقاري هو إمكانية استخدام العقارات كضمانة مالية موثوقة من خلال رهن العقار، لتسهيل الحصول على تسهيلات مالية وتمويلية، فمن خلال تقديم أوراق الملكية العقارية يمكن الحصول على قروض وتمويلات بنكية، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للأصول العقارية تبقى ثابتة حتى في حالة انهيار العملة المحلية أو حالة الانهيارات أو الأزمات العالمية، بل ترتفع القيمة السعرية للعقار، ما يضمن عدم تأثر رأس المال بأي خسارة نتيجة التضخم.
وأكد أن سوق الاستثمار العقاري هو المجال المثالي للاستثمار، خصوصًا للأشخاص الذين لا يريدون المجازفة برؤوس أموالهم، حيث أنه يعد الاختيار الأول للمستثمرين المبتدئين والصغار في القطاع، موضحًا أنه أكثر أمانًا لتحويل الأرصدة لعملات أجنبية كالدولار الأمريكي أو اليورو، ولا يوجد به أي مخاطرة محتملة قد تصيب رأس المال بسبب التضخم الاقتصادي.